كتبت:دينا عز الدين
أعاد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن حظر تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة عبر شركات التمويل الاستهلاكي رسم خريطة شراء الذهب في مصر.
ويضع القرار حدًا فاصلًا بين شراء الذهب بأموال يملكها المواطن، وبين تمويل شراء المعادن النفيسة من خلال الاقتراض.
ويأتي ذلك في ظل توسع الاعتماد على أنظمة التقسيط والتمويل عند شراء الذهب، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية ذات الطبيعة الاستثمارية.
لماذا توقف التمويل؟
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يرتبط بطبيعة الذهب والفضة والمعادن الثمينة.
وأوضح، ردًا على سؤال منصة آي صاغة وفي تصريحات خاصة، أن هذه المنتجات تعد سلعًا استثمارية.
وبالتالي، لا تتعامل الهيئة معها باعتبارها سلعًا استهلاكية تقليدية يمكن تمويل شرائها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
ومن جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن القرار يمثل خطوة مهمة لضبط معاملات تمويل المعادن النفيسة.
وأشار إلى أن ذلك ينطبق بصورة خاصة على السبائك والجنيهات الذهبية والفضية ذات الطبيعة الاستثمارية.
الذهب ليس سلعة عادية
وأوضح إمبابي أن هناك فرقًا بين تمويل سلعة بغرض استخدامها، وتمويل أصل بهدف الادخار أو الاستثمار.
فعند شراء جهاز منزلي أو أثاث بالتقسيط، يحصل المستهلك على منتج مخصص للاستخدام.
أما السبيكة أو الجنيه الذهب، فيكون الهدف الأساسي من شرائهما الادخار وحفظ القيمة والاستثمار.
وفي هذه الحالة، يتحمل المشتري التزامًا ماليًا وتكلفة تمويل محددة.
في المقابل، تظل قيمة الذهب مرتبطة بحركة السوق، وقد ترتفع أو تنخفض.
لذلك، يواجه المستهلك مخاطر تغير سعر الذهب، إلى جانب تكلفة التمويل.
تكلفة التقسيط تضغط على المشتري
لفت المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن المخاطر تتزايد مع ارتفاع تكلفة التمويل.
وأوضح أن تجاوز تكلفة التمويل 40% سنويًا يمثل عبئًا كبيرًا على المستهلك.
كما يضيف تكلفة مرتفعة إلى شراء أصل استثماري متغير القيمة.
وأضاف أن الذهب لا يوفر للمشتري تدفقًا نقديًا دوريًا يساعده على سداد الأقساط.
وبالتالي، قد يتحول الذهب من أداة للادخار وحفظ القيمة إلى مصدر لضغط مالي ومديونية ممتدة.
وتزداد هذه المخاطر عندما لا تتناسب تكلفة الاقتراض مع طبيعة الأصل الذي يتم تمويله.
«التكييش» يضاعف المخاطر
وأشار إمبابي إلى ممارسة أخرى ترتبط بتمويل شراء الذهب، وهي إعادة بيعه سريعًا للحصول على السيولة.
وتعرف هذه الممارسة في السوق باسم «التكييش» أو تسييل الذهب.
وأوضح أن العملية قد تتحول من شراء أصل بهدف الادخار إلى وسيلة للحصول على سيولة نقدية.
وفي هذه الحالة، يتحمل المستهلك تكلفة التمويل، إلى جانب فارق سعر شراء الذهب وإعادة بيعه.
كما يظل ملزمًا بسداد الأقساط، رغم أنه لم يعد يحتفظ بالذهب الذي حصل على التمويل من أجله.
ومن ثم، يرى إمبابي أن الحد من هذا النوع من التمويل يساهم في تقليل استخدام الائتمان لأغراض قصيرة الأجل.
التأثير يمتد للاقتصاد
قال إمبابي إن تسييل الذهب الممول سريعًا قد تكون له آثار تتجاوز المستهلك.
وأوضح أن الائتمان في هذه الحالة لا يتجه إلى استهلاك حقيقي أو نشاط إنتاجي أو استثماري يولد قيمة مضافة.
وبدلًا من ذلك، يتحول إلى حلقة تمويل قصيرة الأجل للحصول على السيولة.
ومع تكرار هذه العمليات، قد يزيد الاعتماد على إعادة بيع الذهب بدلًا من توجيه الموارد المالية إلى الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
كما يظل العميل مطالبًا بسداد التمويل بعد بيع الذهب.
وبالتالي، قد تتراكم عليه مديونية لا يقابلها أصل موجود لديه بالفعل.
ماذا عن الاستقرار المالي؟
يرى إمبابي أن الاستقرار المالي يمثل جانبًا آخر من القرار.
وأوضح أن التوسع في تمويل أصل متغير القيمة قد يزيد تعرض بعض الأسر لمخاطر المديونية.
وتزداد هذه المخاطر عند اجتماع ارتفاع تكلفة التمويل مع تراجع قيمة الأصل وضعف قدرة العميل على السداد.
وأكد أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث اضطراب مالي واسع.
لكنه يبرر، بحسب رؤيته، وضع ضوابط رقابية على استخدام الائتمان في منتجات لا تتناسب مع مفهوم التمويل الاستهلاكي.
وأضاف أن القرار يرتبط أيضًا بإدارة مخاطر الائتمان وحماية المتعاملين.
كما يستهدف الحفاظ على سلامة واستقرار المعاملات المالية.
وماذا يقول الشرع؟
كشف إمبابي أن شراء الذهب بالتقسيط يشهد خلافًا فقهيًا معتبرًا، خاصة فيما يتعلق بالذهب المصوغ.
ويتركز الخلاف حول ما إذا كانت الصياغة تخرج الذهب عن وصف النقدية، بما يسمح ببيعه بالأجل والتقسيط.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت بهذا الاتجاه في فتاوى منشورة بشأن الذهب والفضة المصوغين.
وقررت أن الصياغة تخرجهما عن كونهما أثمانًا.
وبناءً على ذلك، أجازت بيع الذهب المصوغ بالتقسيط.
السبائك والجنيهات حالة مختلفة
شدد إمبابي على أن هذا الحكم لا يصح إسقاطه تلقائيًا على السبائك والجنيهات الذهبية والذهب الخام.
وأوضح أن الصياغة لا تمثل عنصرًا جوهريًا في قيمة السبيكة أو الجنيه الذهب.
كما أن الهدف الأساسي من شراء هذه المنتجات لا يرتبط بالزينة.
بل يرتبط بامتلاك الذهب نفسه باعتباره أصلًا ادخاريًا واستثماريًا.
وأضاف أن الذهب والفضة باعتبارهما من الأموال الربوية لهما أحكام خاصة في البيوع.
ومن أبرز هذه الأحكام الحلول والتقابض وعدم التأجيل في البيوع التي ينطبق عليها هذا الحكم.
وبالتالي، فإن وجود خلاف فقهي بشأن المشغولات الذهبية لا يعني بالضرورة امتداده إلى السبائك والجنيهات.
الاقتصاد والشرع
يرى إمبابي أن هناك نقطة التقاء بين الاعتبارات الاقتصادية والشرعية في التعامل مع الذهب الاستثماري.
فمن الناحية الاقتصادية، يتعلق الأمر بأصل متغير القيمة يتم تمويله بمديونية قد تكون مرتفعة التكلفة.
ومن ثم، قد تتزايد أعباء المستهلك ومخاطر التعثر وتراكم الديون.
أما من الناحية الشرعية، فللذهب والفضة أحكام خاصة في البيوع.
لذلك، لا يصح التعامل معهما في جميع صور المعاملات باعتبارهما سلعًا استهلاكية عادية.
وأوضح أن تجنب تمويل شراء السبائك والجنيهات الذهبية بالدين يمثل نهجًا أكثر تحفظًا.
كما يبتعد عن صور التأجيل التي تثير الإشكال الشرعي في التعامل مع الذهب والفضة.
ما البديل أمام المواطن؟
قال إمبابي إن الذهب الاستثماري يجب أن يظل وسيلة للادخار وحفظ القيمة.
ولا ينبغي، من وجهة نظره، أن يتحول إلى وسيلة لزيادة مديونية المواطن.
وأشار إلى أن البديل يتمثل في شراء الذهب وفق القدرة المالية المتاحة.
كما يمكن اللجوء إلى الادخار التدريجي لتكوين حيازة من الذهب.
وبذلك، يتجنب المواطن الاقتراض بتكلفة مرتفعة لشراء أصل قد ترتفع قيمته أو تنخفض.
وأكد أن حظر تمويل شراء السبائك والجنيهات الذهبية والمعادن الثمينة لا يعني منع الاستثمار في الذهب.
كما لا يعني التضييق على سوق المعادن النفيسة.
بل يضع حدًا فاصلًا بين امتلاك الذهب بأموال يملكها المواطن، وتمويل امتلاكه بالدين.
ويرى إمبابي أن هذا الفصل يحقق ثلاثة أهداف رئيسية.
أولها حماية المستهلك من تكلفة تمويل مرتفعة.
وثانيها تحسين كفاءة توجيه الائتمان داخل الاقتصاد.
أما الهدف الثالث، فيتمثل في تقليل مخاطر المديونية بما يدعم الاستقرار المالي.
وفي الوقت نفسه، يرى إمبابي أن هذا التوجه يتسق مع خصوصية الأحكام الشرعية المنظمة للتعامل في الذهب والفضة، خاصة السبائك والجنيهات والذهب الاستثماري.
