كتبت: دينا عزالدين
شهدت أسعار الذهب عالميًا تقلبات حادة منذ بداية عام 2026، بعدما سجلت الأوقية قمة تاريخية عند 5,418.35 دولار في 28 يناير، قبل أن تدخل في موجة تصحيح قوية.
وبحسب بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت الأوقية من 4,332.61 دولار في 2 يناير إلى 4,070.78 دولار في 6 نوفمبر، بخسارة بلغت 261.83 دولار، تعادل نحو 6.04%.
ورغم هذا التراجع مقارنة ببداية العام، هبط الذهب من قمته التاريخية إلى 3,999.73 دولار في 24 يونيو، قبل أن يحاول التعافي خلال النصف الثاني من العام.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تحركات الذهب تعكس تأثره المتزامن بالسياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية وأسواق العملات.
وأوضح أن بيانات التوظيف الأمريكية القوية أعادت احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة، وهو ما ضغط على المعدن الأصفر خلال تعاملات نهاية الأسبوع.
الدولار يرفع تكلفة الذهب في مصر
يلعب سعر صرف الدولار أمام الجنيه دورًا أساسيًا في تحديد أسعار الذهب بالسوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي وحركة العرض والطلب.
ووفقًا لبيانات آي صاغة، تحرك الدولار من نحو 50.26 جنيه في 31 يوليو 2026 إلى 50.28 جنيه بنهاية أغسطس، قبل أن يصل إلى نحو 55 جنيهًا في 5 نوفمبر.
وبذلك ارتفع بنحو 4.74 جنيهات مقارنة بنهاية يوليو، بنسبة تقارب 9.43%.
وفي المقابل، ورد سعر الدولار عند 53.82 جنيه في 6 نوفمبر، مقارنة بنحو 55 جنيهًا في اليوم السابق. وأشارت البيانات إلى ضرورة توحيد مصدر الرصد وتوقيته لضمان دقة المقارنة.
ويؤدي ارتفاع الدولار، مع ثبات العوامل الأخرى، إلى زيادة القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري. لذلك قد تتراجع الأسعار المحلية بوتيرة أقل من الأسعار العالمية، حتى مع ضعف الطلب في بعض الفترات.
الأوقية تعادل 219 ألف جنيه
بحساب سعر الأوقية عند 4,070.78 دولار، وسعر صرف الدولار عند 53.82 جنيه، تصل قيمتها النظرية إلى نحو 219,089 جنيهًا.
ويعادل ذلك قرابة 7,044 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24، قبل احتساب المصنعية والتكاليف الإضافية وفروق التسعير المحلية.
ويمثل هذا الرقم قيمة حسابية مرجعية، وليس بالضرورة سعر التداول الفعلي للمستهلك. كما يتطلب قياس الفجوة السعرية مقارنة أسعار الأوقية والدولار والذهب المحلي في توقيت واحد.
الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب
تظل قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات أسعار الفائدة من أبرز العوامل المحركة للذهب.
فارتفاع الفائدة يزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد، مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.
ووفقًا للبيانات الواردة بالتقرير، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4% خلال اجتماعي سبتمبر و28 أكتوبر 2026.
وجاء القرار الأخير بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. وأيد العضوان المعارضان رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يعكس تباين الرؤى بشأن مسار السياسة النقدية.
بيانات الوظائف تزيد الضغوط
أضاف الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، وفق بيانات سوق العمل الصادرة في 6 نوفمبر، مقابل توقعات بنحو 65 ألف وظيفة.
كذلك تراجع معدل البطالة إلى 4.1%. ودفعت هذه البيانات توقعات رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى نحو 80%، مقابل 67% في اليوم السابق.
وانعكست هذه التطورات على الدولار والعوائد الأمريكية، ما زاد الضغوط على الذهب، دون أن يعني ذلك حتمية رفع الفائدة.
وعلى صعيد الأسواق، ارتفع مؤشر الدولار إلى 102.26 نقطة في 6 نوفمبر، بزيادة يومية بلغت 0.77%.
كما سجل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.85%، مقابل 4.52% للسندات لأجل عامين. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى، بينما ترفع العوائد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس.
التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب
في المقابل، تمثل التوترات الجيوسياسية أحد العوامل الداعمة للذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من المخاطر السياسية والاقتصادية.
وشكلت التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران أحد أبرز المؤثرات في الأسواق، وسط مخاوف بشأن استقرار الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.
لكن تأثير هذه التوترات ليس إيجابيًا دائمًا؛ إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط والطاقة إلى زيادة التضخم، وتعزيز توقعات استمرار الفائدة المرتفعة، بما يضغط على الذهب بصورة غير مباشرة.
كذلك توفر مشتريات البنوك المركزية دعمًا طويل الأجل للمعدن النفيس، مع توجهها إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية.
المواسم والقدرة الشرائية
تتأثر سوق الذهب المصرية بالمناسبات الاجتماعية والأعياد ومواسم الزواج، إلى جانب القدرة الشرائية للمستهلكين ومستويات الأسعار وتوقعاتهم.
وقد يرتفع الإقبال على المشغولات الذهبية خلال بعض المواسم، بينما تتراجع المبيعات في فترات أخرى نتيجة ارتفاع الأسعار أو انخفاض القوة الشرائية.
ومع ذلك، لا يمكن الجزم بارتفاع الطلب أو انخفاضه خلال شهر معين اعتمادًا على العوامل الموسمية وحدها؛ إذ يتطلب ذلك بيانات مستقلة عن حجم المبيعات والتداول.
كما تختلف دوافع شراء المشغولات الذهبية عن السبائك والجنيهات؛ فالأولى ترتبط بالزينة والاستهلاك، بينما يرتبط الجزء الأكبر من الثانية بالادخار والاستثمار.
توقعات المؤسسات المالية
رصد تقرير آي صاغة عددًا من التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية كبرى بشأن أسعار الذهب خلال 2026.
وتوقع «جي بي مورجان» وصول متوسط سعر الأوقية إلى نحو 5,055 دولارًا خلال الربع الرابع من العام.
فيما رجّح «جولدمان ساكس» بلوغ الأوقية 4,900 دولار بنهاية 2026.
وتظل هذه المستويات تقديرات استرشادية، وليست ضمانًا لتحقق الأسعار المستهدفة. كما ترتبط بتطورات الفائدة والدولار والعوائد على السندات والمخاطر الجيوسياسية.
تحرك الذهب بين 4000 و4150 دولار
ترجح قراءة منصة آي صاغة استمرار تحركات الذهب في نطاق عرضي متذبذب يميل إلى الهبوط المحدود خلال الأسابيع الثلاثة إلى الستة المقبلة.
ووفقًا للسيناريو المرجح، قد تتحرك الأوقية عالميًا بين 4,000 و4,150 دولارًا، ما لم تظهر محفزات جديدة تدفع الأسعار إلى تجاوز هذا النطاق.
وتستند هذه الرؤية إلى توازن بين عوامل داعمة، أبرزها التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، وضغوط ناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية واحتمالات تشديد السياسة النقدية.
أما محليًا، فقد يحد تراجع الجنيه أمام الدولار من انعكاس أي انخفاض عالمي على أسعار الذهب في مصر.
وفي المقابل، قد تؤثر محدودية القدرة الشرائية وضعف الطلب الفعلي على حركة التداول والفجوة السعرية.
