أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا رقم 340 لسنة 2026، بإلغاء 3 قرارات وزارية سابقة تتعلق بفرض رسوم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس 2026.
ونص القرار على إلغاء قرارات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أرقام 190 و203 و258 لسنة 2026، الخاصة بتنظيم رسوم الصادر المفروضة على الأسمدة الأزوتية ونترات الأمونيوم.
وكان القرار رقم 190 لسنة 2026 قد تضمن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، فيما نص القرار رقم 203 لسنة 2026 على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية، التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2%، لرسم الصادر المقرر بموجب القرار السابق.
كما تضمن القرار رقم 258 لسنة 2026 فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة «فوب»، مع استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2% من الخضوع للرسم.
وجاء قرار الإلغاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير، إلى جانب كتاب وزير الصناعة رقم 6035 المؤرخ في 28 يوليو 2026، وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 14731 المؤرخ في 29 يوليو 2026.
كما استند القرار إلى موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 104 المنعقدة في 30 يوليو 2026، بناءً على ما عرضته رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من أول أغسطس 2026.
ويأتي إلغاء القرارات الثلاثة لينهي العمل بالإجراءات التي كانت تنظم فرض رسوم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، بما يشمل الرسم البالغ 10% من القيمة «فوب» الذي نص عليه القرار رقم 258 لسنة 2026.
