حذر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع الغذائية.
وأوضح أن الأسواق قد تشهد زيادات محدودة في عدد من المنتجات، نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والاستيراد.
وأشار إلى أن أسعار الدقيق الزيرو ارتفعت محليًا بنحو 25% خلال سبتمبر الماضي.
وسجل سعر الطن نحو 20 ألف جنيه، مقابل 16 ألف جنيه خلال أغسطس.
وأكد بشاي أن ارتفاع تكلفة الخامات الغذائية يفرض ضغوطًا إضافية على المنتجين والمستوردين.
كما تتأثر الأسعار بتكاليف الإنتاج والنقل والشحن والتأمين، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية.
تحركات التموين
وقال بشاي إن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق.
كما تستهدف توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن تأثير ارتفاع التكاليف يختلف من سلعة إلى أخرى.
ويرتبط ذلك بمصادر التوريد وحجم المخزون وتكلفة التشغيل وطبيعة كل منتج.
وشدد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع في المنافذ والمبادرات الحكومية.
وأشار إلى أن زيادة المعروض تساعد في الحد من الممارسات الاحتكارية والمبالغة في التسعير.
أسعار القمح
وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية أن تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بشأن توقعات أسعار السلع الاستراتيجية العالمية خلال سبتمبر وأكتوبر 2026، يتضمن توقعات بارتفاع عدد من السلع.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار القمح بنحو 11.9%.
كما يُرجح ارتفاع أسعار السكر الخام بنسبة 6.2%.
وتشمل التوقعات أيضًا زيادة أسعار الذرة بنحو 5.2%.
فيما يُتوقع ارتفاع أسعار البن بنسبة 7.2%.
وأكد بشاي أن هذه المؤشرات تستدعي متابعة مستمرة لحركة الأسواق العالمية.
كما تتطلب تقييم انعكاساتها المحتملة على الأسعار داخل السوق المصرية.
ضغط على المخبوزات
وأشار بشاي إلى أن ارتفاع سعر الدقيق الزيرو يمثل ضغطًا مباشرًا على تكلفة إنتاج المخبوزات.
كما ينعكس على تكلفة إنتاج الخبز السياحي والفينو.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع تكاليف عدد من الخامات الغذائية ومدخلات الإنتاج.
وتتأثر تكلفة المنتجات أيضًا بحركة النقل والشحن والتأمين.
تحديات الاستيراد
وأكد بشاي أن ارتفاع تكلفة الخامات الغذائية يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستوردين والمنتجين.
وأضاف أن اضطراب سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى تفاوت الزيادات السعرية بين القطاعات المختلفة.
ويختلف حجم التأثير وفقًا لطبيعة المنتج ومصادر التوريد وتكاليف التشغيل.
كما تلعب تكلفة الاستيراد وحجم المخزون المتاح دورًا في تحديد انعكاس المتغيرات العالمية على الأسعار المحلية.
دعم المخزون
وأشار إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يساعد الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.
كما يمنح السوق المحلية قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
وتبرز أهمية المخزون الاستراتيجي بشكل خاص في السلع التي تعتمد مصر على استيراد جانب من احتياجاتها.
وأكد أن توفير السلع بكميات مناسبة يساهم في الحد من الضغوط السعرية.
متابعة الأسواق
ولفت رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أهمية استمرار التنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعب النوعية والتجار.
ويستهدف هذا التنسيق متابعة الأسعار وتوافر المنتجات بصورة يومية.
كما يساهم في سرعة التعامل مع أي اختناقات داخل سلاسل التوريد.
وأكد أن استقرار الأسواق يتطلب تحسين كفاءة منظومة التداول والتوزيع.
كما يرتبط بزيادة المعروض وتنوع مصادر الاستيراد.
حماية المستهلك
وشدد بشاي على ضرورة تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والاستيراد والقدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد أهمية عدم تحميل المواطنين أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع.
وأوضح أن زيادة المعروض وتنوع مصادر الاستيراد يمثلان عنصرين أساسيين لدعم استقرار السوق.
كما أن كفاءة التداول والتوزيع تساعد على وصول السلع للمستهلكين بصورة أكثر انتظامًا.
ترشيد الشراء
ودعا بشاي المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وشراء احتياجاتهم الفعلية.
كما طالب بتجنب تخزين السلع بكميات تتجاوز الاحتياجات.
وأوضح أن التخزين الزائد قد يؤدي إلى زيادة الطلب بصورة غير طبيعية.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط على الأسواق والتأثير في توازن العرض والطلب.
