كتبت: دينا عزالدين
حصلت شركة مصرية على اعتماد أوروبي لتقديم خدمات المصادقة والتحقق من انبعاثات الكربون في 5 قطاعات صناعية. وتشمل الحديد والأسمنت والأسمدة الفوسفاتية والألومنيوم وحمض النيتريك.
ويمثل الاعتماد خطوة لدعم المصانع المصرية في استيفاء المتطلبات البيئية للتصدير إلى السوق الأوروبية. كما يتيح الحصول على خدمات التحقق محليًا، بدلًا من الاستعانة بجهات خارجية، بما يخفض التكلفة على الشركات.
وكشف المهندس محمد حسن عبدالحليم، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، أن شركة «IFFP» حصلت على الاعتماد من جهة الاعتماد الهولندية «RvA» في 22 أكتوبر 2026.
وأوضح أن الشركة حصلت على اعتماد لتقديم خدمات المصادقة والتحقق المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM». ووفقًا لما ذكره، تعد «IFFP» أول شركة مصرية تحصل على هذا النوع من الاعتماد الأوروبي، وأول شركة من خارج الاتحاد الأوروبي تناله.
وجاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول». وتنظم المؤتمر شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
واستعرض عبدالحليم دور المجلس الوطني للاعتماد في دعم تنافسية المنتجات المصرية. كما تناول جهوده لتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
خدمات التحقق من الكربون محليًا
يتيح الاعتماد للمصانع العاملة في القطاعات الخمسة المشمولة بآلية «CBAM» الحصول على خدمات المصادقة والتحقق من خلال شركة مصرية معتمدة أوروبيًا.
وبذلك، لن تضطر المصانع إلى الاعتماد بالضرورة على جهات خارجية لتقديم هذه الخدمات. ويساعد توافرها محليًا على خفض التكلفة وتسهيل استيفاء المتطلبات البيئية المرتبطة بالتصدير إلى أوروبا.
وفي السياق نفسه، يعمل المجلس الوطني للاعتماد على دعم هذا المسار بالتعاون مع جهة الاعتماد الهولندية «RvA». ومن المقرر تنظيم احتفالية مشتركة بين الجانبين بمناسبة حصول الشركة المصرية على الاعتماد.
وتعكس هذه الخطوة تطور قدرات الشركات المصرية في تقديم خدمات مرتبطة بالمتطلبات البيئية الدولية.
«إيجاك» يغطي 13 مجالًا للاعتماد
يمتلك المجلس الوطني للاعتماد نطاق اعتماد يشمل 13 مجالًا، ما يجعله من أكبر جهات الاعتماد عالميًا من حيث تنوع المجالات، بحسب عبدالحليم.
وأكد أن «إيجاك» هو جهة الاعتماد الوحيدة في مصر. كما يتمتع باعترافات دولية وإقليمية وقارية، تعزز الثقة في نتائج الاختبارات وتقارير المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة.
وتشمل الاعترافات المنظمة الأفريقية للاعتماد «AFRAC»، والجهاز العربي للاعتماد «ARAC»، والمنظمة الأوروبية للاعتماد «EA». كذلك حصل المجلس على اعترافات دولية من خلال منظومتي الاعتماد الدوليتين.
وتتوزع مجالات الاعتماد الـ13 على عدد من الأنشطة الفنية. وتشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات منح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد.
كما تضم جهات اختبارات الكفاءة الفنية، وجهات اعتماد الحلال، ومنتجي المواد المرجعية، وجهات المصادقة والتحقق.
تقارير معتمدة تقلل إعادة الاختبارات
تسهم منظومة الاعتماد في دعم جودة المنتجات والخدمات المصرية. كذلك تساعد على قبول نتائج الاختبارات وتقارير المطابقة في الأسواق الخارجية.
وأوضح عبدالحليم أن المعمل الحاصل على الاعتماد يمكنه إصدار تقارير مطابقة في حدود نطاق اعتماده. ويقلل ذلك الحاجة إلى إعادة الاختبارات في الأسواق المستوردة.
ونتيجة لذلك، تنخفض الأعباء المالية والإجرائية على المصدرين. وترتبط هذه المنظومة بمبدأ «اعتماد مرة واحدة.. وقبول في كل مكان».
ويستهدف المبدأ تعزيز الاعتراف الدولي بنتائج الاختبارات الصادرة عن الجهات المعتمدة. ويتم ذلك في إطار اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ووفقًا للنطاقات المحددة لكل اتفاقية.
تعاون مع جهات اعتماد أوروبية
وعلى صعيد التعاون الدولي، بدأ المجلس مسار تعاون مع جهة الاعتماد البلجيكية «BELAC». ثم اتجه التعاون بصورة أكبر إلى جهة الاعتماد الإيطالية «ACCREDIA».
وأوضح عبدالحليم أن هذا التوجه جاء بناءً على ترتيبات طلبتها المنظمة الأوروبية للاعتماد «EA». وبموجبها، تتولى الجهة الإيطالية رعاية التعاون.
ويستهدف التعاون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يدعم تطوير منظومة الاعتماد في المنطقة، وتوسيع قدرات جهات المصادقة والتحقق.
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في الملفات المرتبطة بالمتطلبات البيئية والتجارية الجديدة.
«إيجاك» يتصدر مؤشرًا إقليميًا
وكشف الرئيس التنفيذي للمجلس أن «إيجاك» جاء في المركز الأول وفقًا لمؤشر تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وشمل التقييم جهات الاعتماد في أفريقيا والشرق الأوسط، وعددًا من دول آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وأوضح عبدالحليم أن المجلس أُبلغ بهذه النتيجة خلال مشاركته في مؤتمر عُقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأكد أن المجلس الوطني للاعتماد منظمة غير هادفة للربح. ويستهدف دعم الدولة المصرية وتطوير منظومة الجودة والاعتماد.
ويأتي ذلك لتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. خاصة مع تزايد الاشتراطات الفنية والبيئية التي تفرضها الأسواق الدولية.
