كتبت: دينا عزالدين
خصصت وزارتا الصناعة والاستثمار 570 مليون جنيه سنويًا لمدة 3 سنوات، لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، من خلال مبادرة مشتركة تستهدف تطوير القدرات الإنتاجية والفنية، ومساعدة المصانع على تطبيق معايير الجودة والاستدامة المطلوبة بالأسواق الدولية.
وكشف طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المبادرة توفر الخدمات الفنية والاستشارية للشركات. كما تساعدها في الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع المعايير الدولية للأسواق المستهدفة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، المنعقد تحت شعار «Connecting Egyptian Businesses to Global Markets»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
دعم المصانع في المحافظات
وأوضح فاروق أن مركز تحديث الصناعة يعمل من خلال 14 فرعًا على مستوى الجمهورية، تغطي مختلف المناطق الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، يضم المركز شبكة من الاستشاريين المتخصصين في القطاعات الصناعية المختلفة. وتتيح هذه الشبكة تقديم الدعم الفني للمصنعين خلال مراحل الإنتاج والتطوير والتأهيل للتصدير.
وترتكز استراتيجية المركز على محاور رئيسية، تشمل رفع تنافسية الصناعة وتنمية الصادرات، والتحول الأخضر، والأتمتة والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، تستهدف هذه المحاور معالجة التحديات التي تواجه المصانع، ومساعدتها على استيفاء متطلبات الأسواق الدولية.
تأهيل الشركات يبدأ من التأسيس
وأكد نائب المدير التنفيذي للمركز أن دعم التصدير لا يقتصر على مساعدة الشركات في استخراج شهادات الجودة والتوافق الدولي.
بل يبدأ من المراحل الأولى لتأسيس الشركة، من خلال المساعدة في تصميم الهوية التجارية وإعداد الموقع الإلكتروني والشعار. ويضمن ذلك توافق الصورة المؤسسية للشركة مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
وتختلف الشهادات المطلوبة بحسب القطاع والسوق المستهدف. فعلى سبيل المثال، تحتاج المنتجات الهندسية إلى علامة المطابقة الأوروبية (CE)، بينما تتطلب بعض المنتجات شهادات (UL).
أما المنسوجات والملابس الجاهزة، فتحتاج إلى شهادات مثل (OEKO-TEX) و(WRAP). وفي المقابل، تعتمد الصناعات الغذائية على نظم متخصصة لسلامة الغذاء، من بينها ISO 22000.
وشدد فاروق على أن تأهيل الشركات للتصدير يتطلب بناء منظومة متكاملة للجودة والإدارة والامتثال للمواصفات الدولية. وبذلك، تستطيع المنتجات المصرية تعزيز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
البصمة الكربونية تدعم التصدير
ويأتي التحول الأخضر ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية المركز، خاصة مع تزايد الاشتراطات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية.
وفي هذا الإطار، يقدم المركز برامج دعم فني للشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية للمنتجات والمنشآت الصناعية.
كما تشمل هذه الخدمات حساب الانبعاثات والتحقق من البيانات واعتماد التقارير دوليًا. وتساعد هذه الإجراءات الشركات على التوافق مع المتطلبات البيئية الجديدة في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
وأوضح فاروق أن قياس البصمة الكربونية لا يستهدف استيفاء متطلبات التصدير فقط. بل يساعد المصانع أيضًا على تحديد مصادر الانبعاثات ووضع خطط عملية لخفضها.
وتعتمد هذه الخطط على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل، فضلًا عن الاستفادة من تطبيقات الطاقة الشمسية.
تنفيذ 241 محطة للطاقة الشمسية
وكشف فاروق عن مساهمة المركز في دعم تنفيذ 241 محطة للطاقة الشمسية خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز استخدام الطاقة النظيفة داخل المنشآت الصناعية، وخفض تكاليف التشغيل.
ومن ناحية أخرى، يدعم التوسع في الطاقة الشمسية تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات. وهو ما يساعد المصانع على مواكبة متطلبات الإنتاج المستدام.
التمويل الأخضر بمصروفات إدارية
ولا تتوقف خدمات المركز عند تقديم الاستشارات والدعم الفني، بل تمتد إلى مساعدة الشركات في الوصول إلى برامج التمويل الأخضر.
وأشار فاروق إلى أن هذه المبادرات توفر تمويلًا بشروط ميسرة وأسعار أقل من المعدلات السائدة، وفقًا لطبيعة البرنامج وحجم التمويل.
كما تتيح بعض المبادرات الحصول على تمويل بمصروفات إدارية تصل إلى 2.5%، ولمدة 5 سنوات، بحسب نوع التمويل وحجمه.
وفي سياق متصل، يجري الإعداد لتنفيذ مبادرة «مشروعك صناعة»، على أن تعلن الجهات المعنية رسميًا تفاصيلها ومحدداتها التمويلية.
الاستفادة من برامج الدعم
وفي ختام تصريحاته، دعا فاروق الشركات الصناعية إلى الاستفادة من برامج الدعم التي يقدمها مركز تحديث الصناعة.
وتشمل هذه البرامج شهادات الجودة والتأهيل التصديري، والاستشارات الفنية، والتحول الأخضر، وتطبيقات الطاقة الشمسية.
وأكد أن الخدمات لا تقتصر على الشركات المصدرة بالفعل، وإنما تمتد أيضًا إلى المصانع التي تستهدف تطوير قدراتها والاستعداد لدخول الأسواق الخارجية.
