ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 6,160 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026، مقابل 6,150 جنيهًا في اليوم السابق، بزيادة 10 جنيهات تعادل 0.16%.
وجاء الارتفاع المحدود بالتزامن مع تعافي الأوقية عالميًا بنسبة 0.44%، وصعود الدولار أمام الجنيه بنسبة 0.36%. وفي الوقت نفسه، تراجعت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام عيار 21 من 94.36 جنيهًا إلى 56.18 جنيهًا، وفق بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7,040 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,280 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49,280 جنيهًا، وسجلت الأوقية نحو 4,049 دولارًا.
أسعار الذهب اليوم
عكس أداء السوق المحلية استجابة محدودة للتحركات العالمية، رغم تعافي الأوقية وارتفاع الدولار. فقد تحرك سعر عيار 21 خلال تعاملات 11 نوفمبر بين 6,145 و6,160 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند أعلى مستوى في نطاق التداول.
وعلى الجانب الآخر، تراوح السعر في 10 نوفمبر بين 6,150 و6,225 جنيهًا، قبل أن ينهي التعاملات عند 6,150 جنيهًا. وبذلك ارتفع سعر الجرام بين اليومين بنسبة 0.16% فقط، رغم تحسن المؤشرين العالمي والمحلي.
كما تراجع عدد التحديثات السعرية على المنصة من 7 تحديثات في 10 نوفمبر إلى 3 تحديثات في اليوم التالي. لكن هذا الانخفاض لا يثبت تراجع حجم التداول أو الطلب؛ إذ يعبر عدد التحديثات عن وتيرة تغيير الأسعار، وليس عدد عمليات البيع والشراء.
الفجوة السعرية تتقلص
أظهرت بيانات «آي صاغة» تقلص الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 خلال يوم واحد. ففي 10 نوفمبر، بلغت القيمة النظرية 6,055.64 جنيه، مقابل سعر محلي قدره 6,150 جنيهًا، بفارق 94.36 جنيهًا.
وفي 11 نوفمبر، ارتفعت القيمة النظرية إلى 6,103.82 جنيه، بينما سجل السعر المحلي 6,160 جنيهًا. وبذلك انخفض الفارق إلى 56.18 جنيهًا، بتراجع قدره 38.18 جنيهًا.
ورغم هذا الانكماش، ظلت الفجوة في النطاق السالب وفق منهجية القياس التي تستخدمها المنصة. ويعني ذلك استمرار تداول الذهب محليًا أعلى من قيمته النظرية، مع اقتراب السعرين من بعضهما.
وتُحسب القيمة النظرية اعتمادًا على سعر الأوقية بالدولار وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع مراعاة وزن الأوقية البالغ 31.1035 جرام ودرجة نقاء عيار 21.
التضخم الأمريكي
كانت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر العامل الأبرز وراء موجة الهبوط التي شهدها الذهب في 10 نوفمبر. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.3%.
كذلك صعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 0.2%. ورغم تباطؤ التضخم العام مقارنة بزيادة 0.6% في سبتمبر، فإن القراءة جاءت أعلى من المتوقع.
ونتيجة لذلك، تجددت المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وتراجعت رهانات الأسواق على تيسير السياسة النقدية الأمريكية. كما تعرض الذهب لضغوط إضافية مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة.
ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2026؛ بسبب عدم توافر بيانات أكتوبر 2025 اللازمة للمقارنة، نتيجة توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي آنذاك.
احتمالات رفع الفائدة
أعادت بيانات التضخم المرتفعة توقعات تشديد السياسة النقدية إلى واجهة الأسواق، بعدما ارتفعت احتمالات زيادة الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 100%، مقابل 84% قبل صدور البيانات، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وفي هذا السياق، أبدى عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر استعداده لدعم زيادة قدرها نصف نقطة مئوية خلال ديسمبر، إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة.
كما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إنها ترى ضرورة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل. وأشارت إلى احتمال الحاجة لتنفيذ الزيادات بوتيرة أسرع من تلك المتبعة خلال الخريف الحالي.
ومن ناحية أخرى، أكدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، أن خفض التضخم لا يزال الأولوية القصوى للبنك المركزي.
وتضغط توقعات رفع الفائدة على الذهب؛ لأنه لا يدر عائدًا دوريًا. وبالتالي، تصبح السندات والأدوات الاستثمارية المدرة للدخل أكثر جاذبية عندما ترتفع العوائد.
الدولار يدعم الأسعار المحلية
ارتفع الدولار أمام الجنيه من نحو 53.37 جنيه في 10 نوفمبر إلى 53.56 جنيه في اليوم التالي، بزيادة 19 قرشًا تعادل 0.36%.
ويساهم صعود الدولار، مع ثبات العوامل الأخرى، في زيادة القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري. لذلك حد ارتفاع سعر الصرف من تأثير الضغوط العالمية، وساعد على دعم الأسعار المحلية بالتزامن مع تعافي الأوقية.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية من 4,033.33 دولار إلى 4,051 دولارًا، بزيادة 17.67 دولار تعادل نحو 0.44%.
كما سجل الذهب الفوري نحو 4,051.31 دولار للأوقية خلال تعاملات الأربعاء، بارتفاع 0.5% وفق الأسعار المنشورة في ذلك اليوم. وفي بيانات تداول أخرى، بلغ سعر الأوقية 4,043.62 دولار، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 4,051.10 دولار.
ووصف مات سيمبسون، المحلل في «ستون إكس»، التعافي بأنه ارتداد فني بعد الخسائر الكبيرة. وأشار إلى اتجاه بعض المراهنين على تراجع الأسعار لجني الأرباح، انتظارًا لمحفز جديد في الأسواق.
التوترات الجيوسياسية
استمرت التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية في التأثير على معنويات المستثمرين، بالتزامن مع محادثات ومحاولات لتجنب تجدد المواجهات العسكرية.
وتدعم الاضطرابات الجيوسياسية الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. ومع ذلك، كان تأثير بيانات التضخم وتوقعات الفائدة الأمريكية أكثر وضوحًا في حركة الأسعار خلال الفترة محل التقرير.
وفي هذا الإطار، قالت سوني كوماري، المحللة في «إيه إن زد»، إن التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط قد تدعم الذهب من منظور التضخم. لكنها أشارت إلى أن الصورة العامة للمعدن النفيس على المدى القريب لا تبدو إيجابية بصورة عامة.
التحركات اليومية
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن حركة الذهب تتأثر حاليًا بتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وليس ببيانات التضخم وحدها.
وأوضح أن ارتفاع التضخم قد يضغط على المعدن النفيس عندما يدفع الأسواق إلى توقع زيادة الفائدة وصعود الدولار وعوائد السندات. وفي المقابل، يظل الذهب أداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية على المدى الطويل، خاصة بالنسبة للأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأضاف أن حسابات المضاربين والمتعاملين المؤثرين في الأسواق تختلف عن قرارات الأفراد، إذ ترتبط بتحركات الأسعار والتوقيتات الاستثمارية.
وشدد إمبابي على أن تراجع الذهب خلال يومين أو تعافيه في جلسة واحدة لا يكفي للحكم على اتجاه السوق. ودعا إلى متابعة ثلاثة مؤشرات معًا، هي سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
وبحسب إمبابي، تساعد متابعة هذه المؤشرات المستهلك والمستثمر على تقييم مستويات الأسعار بصورة أدق، بدلًا من بناء قرارات الشراء أو البيع على التحركات اليومية وحدها.
