كتبت: دينا عزالدين
أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب نموًا سنويًا بنحو 30%. وتتراوح معدلات النمو الحالية بين 12% و17%.
وسجلت الصادرات المصرية نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025. وأوضح صبري أن تحقيق المستهدف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطلب تسريع النمو. كما يستلزم معالجة العقبات التنفيذية والبيروقراطية أمام المصنعين والمصدرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference). وانعقد المؤتمر تحت شعار «Connecting Egyptian Businesses to Global Markets»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
نمو الصادرات
قال صبري إن معدلات نمو الصادرات الحالية إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات. لكنها لا تزال دون الطموحات المطلوبة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوصول إلى 100 مليار دولار يمثل نقطة انطلاق لتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية. ويتطلب ذلك رفع النمو السنوي إلى نحو 30%.
وأشار إلى أن مصر تعمل على استعادة وبناء قدراتها التصديرية. ويأتي ذلك بعد سنوات طويلة غلب فيها الإنتاج للسوق المحلية على التوجه للأسواق الخارجية.
البنية والتشريعات
أكد عضو لجنة الصناعة أن الدولة حققت نقلة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة. وشملت هذه النقلة تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة والتصدير.
وتضمنت تطوير الطرق والموانئ والأرصفة، إلى جانب زيادة قدرات توليد الطاقة اللازمة للمصانع. وأسهمت هذه الاستثمارات في معالجة جانب مهم من تحديات مجتمع الأعمال.
وامتد التطور إلى الإطار التشريعي والتنظيمي. وأصدرت الدولة وطورت قوانين عدة لدعم الاستثمار والصناعة.
ومن أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020. كما شملت قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وامتدت التشريعات إلى تنظيم هيئة التنمية الصناعية، وتفضيل المنتج المحلي.
وفي السياق نفسه، أطلقت وزارة المالية حزمًا للتيسيرات الضريبية خلال عامي 2025 و2026. واستهدفت هذه الحزم تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات. وأكد صبري تحقيقها مردودًا إيجابيًا.
معوقات التنفيذ
رغم تطور البنية الأساسية والتشريعات، حدد صبري التطبيق اليومي للقوانين باعتباره التحدي الرئيسي. وأشار إلى الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين والمصنعين عند التعامل مع الجهات الحكومية.
وضرب مثالًا بالطرق والمحاور الجديدة. فقد يكون التخطيط جيدًا، لكن الاستخدام الفعلي قد يكشف مشكلات لم تظهر خلال مرحلة التخطيط.
وينطبق الأمر نفسه على التشريعات. فقد يكون القانون محفزًا وميسرًا، بينما لا يحقق التطبيق أهدافه على أرض الواقع.
وشدد صبري على أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب. ويتطلب ذلك متابعة الأثر التشريعي للقوانين، والتأكد من تحقيق أهدافها.
كما يجب قياس مدى استفادة المستثمرين والمصنعين من هذه التشريعات. ولفت إلى أن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين لمدة عام أو عامين أعاق تطبيقها.
وكشف عن توجه لتوسيع قياس الأثر التشريعي داخل مجلس النواب. ويشمل ذلك القوانين المرتبطة بالصناعة والصادرات.
واستشهد بمناقشة تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. فقد شهدت المناقشات دعوة لتقييم أثر القانون القائم أولًا.
وتضمنت هذه الخطوة الاستماع إلى جهاز تنمية المشروعات وصغار المستثمرين. ويأتي ذلك قبل إقرار التعديلات المقترحة.
تعميق الصناعة
أكد صبري أن زيادة الصادرات تتطلب الانتقال من توطين الصناعة إلى تعميقها. ويشمل ذلك زيادة المكون المحلي، وبناء شبكة من الموردين المصريين.
وأوضح أن توطين الصناعة يعتمد على جذب شركات لإنتاج سلع داخل مصر لم تكن تُصنع محليًا. أما تعميق الصناعة فيتجاوز هذه المرحلة.
ويرتكز على إنشاء قاعدة من الصناعات المغذية والمكملة. كما يتطلب ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى.
وشدد على أهمية قياس القيمة المضافة المحلية في كل دولار يتم تصديره. وبالتوازي، يجب دراسة حجم المدخلات المستوردة اللازمة لإنتاج السلع المصدرة.
ويساعد ذلك على تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات. كما يدعم تحسين الميزان التجاري وزيادة القيمة التي يحتفظ بها الاقتصاد المصري.
متطلبات الأسواق
لفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مواكبة التحولات العالمية في الصناعة. وتشمل هذه التحولات توطين التكنولوجيا الصناعية والاستعداد للمتطلبات البيئية الجديدة.
وأشار إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM). وأكد أهمية استعداد الصناعة المصرية لهذه المتطلبات، لضمان استمرار نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
الإفراج الجمركي
قال صبري إن زمن الإفراج الجمركي تراجع من نحو 16 يومًا إلى 5.6 يوم. واعتبر ذلك تحسنًا ملحوظًا في الإجراءات.
وتستهدف الدولة خفض المدة إلى يومين. ويتطلب تحقيق ذلك مواصلة تطوير الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء التشغيلية على المصنعين والمصدرين.
مساهمة الصادرات
تمثل الصادرات المصرية نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ المتوسط العالمي نحو 30%، وفقًا لما ذكره صبري.
وأوضح أن رفع مساهمة الصادرات يتطلب مواصلة تطوير الصناعة وتعميق المكون المحلي. كما يستلزم تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات التنفيذية أمام المصدرين.
وشدد على ضرورة تمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية والتشريعات الداعمة. ويستهدف ذلك تحويل هذه المقومات إلى زيادة فعلية في الصادرات المصرية.
وكان صبري قد أوضح أن انضمامه إلى لجنتي الصناعة والشؤون
