لم تعد مواجهة التغير المناخي تقتصر على خفض الانبعاثات أو إطلاق التعهدات الدولية. بل أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على توفير التمويل اللازم لحماية مواطنيها وتطوير بنيتها التحتية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس، أن تمويل المناخ يمثل المفتاح الرئيسي لتسريع جهود مواجهة التغير المناخي.

وشدد على ضرورة توجيه التمويل إلى الدول النامية، خاصة الأكثر تعرضًا للتداعيات المناخية. كما دعا إلى تمكين هذه الدول من تنفيذ إجراءات استباقية للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية مواطنيها.
البنية التحتية في دائرة الخطر
وأوضح سرحان أن الأولوية لا تقتصر على التكيف مع آثار تغير المناخ. بل تمتد أيضًا إلى تعزيز مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود أمام الظواهر المناخية المتطرفة.
واستشهد بموجات الحرارة الشديدة التي شهدتها أوروبا. وأشار إلى أنها تكشف حجم المخاطر المتزايدة، وتؤكد ضرورة الاستعداد لتداعيات الظواهر المناخية قبل وقوعها.
وبالتالي، لم يعد الاستثمار في التكيف خيارًا مؤجلًا. بل أصبح ضرورة لحماية المجتمعات وتقليل الخسائر المحتملة، خاصة في الدول الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية.
من التعهدات إلى التنفيذ
ودعا أستاذ الاقتصاد البيئي بجامعة عين شمس إلى الانتقال من مرحلة التعهدات والمناقشات الدولية إلى التنفيذ الفعلي.
واستشهد في هذا الإطار باتفاق باريس وبروتوكول كيوتو. وأكد أهمية تعزيز الالتزامات الوطنية بخفض الانبعاثات، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتنفيذها.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه أهمية تمويل المناخ على أجندة المفاوضات الدولية. فقد أقر مؤتمر المناخ COP29، الذي عقد في أذربيجان عام 2024، هدفًا جديدًا لتوفير 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035، بقيادة الدول المتقدمة.
كما دعا الاتفاق إلى زيادة التمويل من مختلف المصادر العامة والخاصة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035. ويستهدف ذلك دعم جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.
تمويل التكيف وخفض الانبعاثات
ويشمل تمويل المناخ مسارين رئيسيين؛ الأول هو التخفيف من آثار التغير المناخي، من خلال تمويل المشروعات التي تحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
أما المسار الثاني، فيركز على التكيف مع التداعيات المناخية. ويتضمن دعم البنية التحتية وأنظمة الاستعداد للمخاطر، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الظواهر المتطرفة.
ويمنح اتفاق باريس الدول النامية إطارًا للحصول على الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات. كما يؤكد مسؤولية الدول المتقدمة عن قيادة جهود توفير التمويل للدول الأكثر احتياجًا.
ومن ثم، تظل الفجوة بين التعهدات والتمويل المتاح أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ الخطط المناخية. وهو ما يجعل توفير الموارد المالية وتسهيل وصول الدول النامية إليها خطوة أساسية لتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة.













