تواجه الصناعة المصرية تحديات متزايدة بسبب ضغوط إمدادات الطاقة وارتفاع تكلفة توفير الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تتزايد المتطلبات البيئية في الأسواق العالمية، ما يضع المصانع أمام تحدٍ مزدوج يتعلق بتكلفة الإنتاج والقدرة على التصدير.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن أزمة الطاقة عالمية، وأن مصر والشعب المصري في قلب تداعياتها. ولذلك، دعا إلى مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية، والعمل على ترشيد الاستهلاك وتقليل استخدام الكهرباء.

وقال كمال: «لازم نوفر ونقلل من استهلاك الكهرباء، منفتحش كل الكشافات ونظبط التكييف».
أزمة الغاز تضغط على الصناعة
وتأتي تصريحات وزير البترول الأسبق في ظل تحديات تواجه إمدادات الطاقة في مصر. فمن ناحية، تراجع إنتاج الغاز المحلي عن تلبية الاحتياجات. ومن ناحية أخرى، زاد الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أهمية تأمين احتياجات السوق من الطاقة، بالتزامن مع الضغوط التي تفرضها تكلفة الاستيراد. وامتدت هذه التحديات إلى بعض الأنشطة الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز.
وفي نوفمبر 2026، خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة إلى 33%، بعدما بلغ الخفض السابق 20%. كما أعلنت شركات عاملة بالقطاع تأثرها بتقليص الكميات المتاحة للتشغيل.
وبالتالي، تواجه المصانع ضغوطًا على تكاليف الإنتاج والطاقة التشغيلية. وقد تنعكس هذه الضغوط أيضًا على قدرتها على الوفاء بعقود التوريد والتصدير.
الطاقة المتجددة تحمي الصادرات
وعلى مستوى القطاع الصناعي، أوضح أسامة كمال أن مكون الطاقة المتجددة في المصانع يجب أن يتزايد سنويًا.
وفي المقابل، حذر من أن عدم الالتزام بهذا التوجه قد يترتب عليه فرض غرامات على المنتجات. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى صعوبة تصدير بعض المنتجات، وهو ما يهدد فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
ومن هنا، شدد كمال على ضرورة الإسراع في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتزداد أهمية هذا التحول مع اتجاه الأسواق العالمية إلى ربط التجارة بالمعايير البيئية.
وفي هذا السياق، بدأ التطبيق النهائي لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM» في يناير 2026. وتشمل الآلية واردات قطاعات محددة، من بينها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
كما تتطلب القواعد الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية المضمنة في السلع المشمولة. ويلتزم المستوردون بسداد قيمة شهادات الكربون وفقًا للقواعد المنظمة.
وبذلك، أصبحت كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات عاملين مؤثرين في تنافسية المنتجات. ولا يقتصر أثر التحول الأخضر على حماية البيئة، بل يمتد أيضًا إلى الحفاظ على فرص التصدير.
مصر تستهدف 45% طاقة متجددة
وفي إطار خطط تنويع مصادر الطاقة، تستهدف مصر رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وتعتمد الخطة على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إلى جانب ذلك، تشمل زيادة قدرات تخزين الكهرباء بالبطاريات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ومن شأن هذه المشروعات تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. كما يمكن أن تخفف الضغط على إمدادات الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء وتشغيل المصانع.
ترشيد الكهرباء مسؤولية الجميع
وبالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، شدد كمال على أهمية الترشيد الطوعي للاستهلاك. ودعا إلى تقليل استخدام أجهزة التكييف وخفض استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة.
وأكد أن مواجهة الأزمة لا تقتصر على الحكومة والمؤسسات. بل تتطلب مشاركة مجتمعية يتحمل فيها كل فرد مسؤوليته.
ولذلك، طالب بتجنب تشغيل وحدات الإضاءة دون حاجة، وضبط استخدام أجهزة التكييف. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطوات يومية يمكن أن تساعد في خفض الاستهلاك وتخفيف الضغط على موارد الطاقة.















