قال وزير المالية محمد معيط، إن صندوق النقد سيستكمل المراجعة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، ما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار.
اقرأ أيضا:
التعاون الدولي: نترقب مليار يورو من الاتحاد الأوروبي منتصف 2024
وأضاف في مقابلة مع “الشرق بلومبرج” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، مشيراً إلى أنه في إطار الإصلاحات التي تنفذها البلاد، فستستهدف تخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 80%، مع زيادة إيرادات الموازنة.
وفي مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
ارتفاع الاحتياطات الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار
الصندوق لفت في بيان آنذاك، إلى أن مصر حققت جميع الأهداف باستثناء هدف واحد، مرتبط بصافي الاحتياطات الأجنبية، الذي كان في نهاية فبراير 35.5 مليار دولار.
معيط أشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية زادت فوق الـ40 مليار دولار، مشيراً إلى أن القاهرة ستواصل رفع معدلات هذا الاحتياطي.
إصدار السندات
بشأن إصدارات السندات، أكد معيط أن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال تم الاتفاق على إصدار سندات، فسيتم تحديد قيمتها وطبيعتها عندنا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر أخذت خلال العام المالي الحالي استراتيجية تنويع، إذ توجهت لإصدار سندات “باندا” و”ساموراي” بالإضافة إلى قروض استدامة. وأشار إلى التوجه نحو أسواق مختلفة ومستثمرين مختلفين، نظراً إلى أن تكلفتها كانت أقل ولا تتعدى 4%، على رغم أن العائد على سندات اليوروبوند كان أعلى.
وتابع أن مصر ستتوجه نحو الاستراتيجية نفسها في حال رغبت في إصدار سندات، بهدف تخفيض أي عبء إضافي، مفضلاً التوجه نحو إصادرات مرتبطة بالاستدامة، أو الصكوك.
وكشف أن مصر تبحث مدى إمكانية إصدار صكوك بالعملة المحلية في السوق المصرية.
في فبراير 2023، أصدرت مصر للمرة الأولى صكوكاً سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
تأجيل الاستحقاقات
نفى معيط الأخبار التي تفيد بأن مصر تحاول تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، معتبراً أنها “غير دقيقة”.
وأشار إلى أن مصر لديها مستهدف لزيادة عمر الدين، فمع انتهاء السنة المالية الماضية، كان متوسط عمر الدين عند 3.2 سنة، وتوقعاتنا أنه سيبقى عند 3.3 سنة مع نهاية السنة المالية الجارية.
وأضاف أن مصر تستهدف وصول متوسط عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات، ما يتطلب أن تكون آجال إصداراتنا أطول.
معيط شدد على أن مصر ملتزمة بتسديد في المواعيد المحددة، و”حتى في ظل الظروف الصعبة، التزمنا بالسداد، وسددنا جميع التزاماتنا في مواعيدها”.
