كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف مراعاة الأعباء المالية على المواطنين وتحقيق أفضل استفادة من الخدمة.
وأكد عصمت أن الوزارة تضع تأثير أسعار الكهرباء على الأسر المصرية في الاعتبار عند مراجعة الأسعار. وأشار إلى تفهم شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير، وحرص الوزارة على مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر.
وقال وزير الكهرباء إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات. وتستهدف هذه الجهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
هل تتغير شرائح استهلاك الكهرباء؟
أوضح عصمت أن دراسة شرائح الاستهلاك تراعي تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية للقطاع.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تطوير منظومة الكهرباء واستدامة تقديم الخدمة. كما أكد ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتأثير الفواتير على ميزانيات الأسر.
ولم يعلن الوزير، وفقًا للتصريحات الواردة، عن قرارات نهائية بشأن تعديل الشرائح أو موعد تطبيق أي تغييرات.
إعادة هيكلة شركات الكهرباء
وأشار وزير الكهرباء إلى أن إعادة هيكلة شركات القطاع تستهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ترشيد المصروفات والاستفادة من الإمكانات المتاحة. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين منظومة إنتاج الكهرباء.
حجم الإنتاج السنوي
لفت عصمت إلى أن قطاع الكهرباء في مصر ينتج سنويًا ما يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة.
وأوضح أن حجم الإنتاج يعكس القدرات المتاحة لتأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات يمثلان محورين أساسيين في خطة تطوير القطاع. وتستهدف الوزارة من خلالهما الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
رسالة للمواطنين
ووجه عصمت الشكر للعاملين بقطاع الكهرباء، مشيدًا بجهودهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة.
وشدد على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع الأعطال وحلها في أسرع وقت ممكن. وأكد أهمية ضمان استمرارية الخدمة وتحسين مستوى رضا المشتركين.
وتأتي هذه التصريحات وسط اهتمام المواطنين بتكلفة فواتير الكهرباء وشرائح الاستهلاك. ويظل أثر الدراسة على قيمة الفواتير مرتبطًا بما ستسفر عنه من قرارات رسمية.
