كشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة المصرية، عن بعض التعديلات التي أجرتها الحكومة على أولويات برنامج الطروحات بوضع البنوك والمؤسسات المالية على رأس قائمة برنامج الطروحات مع الاستمرار في التنفيذ على مدار عدة سنوات.
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يوافق على استمرار جولات معرض رمسيس وذهب الفراعنة
تنشيط البورصة المصرية
وأضافت الوثيقة التي أطلعت “العربية Business” على نسخة منها، أن ترتيب الأولويات يتضمن أيضاً، الشركات العاملة في قطاع الطاقة والنقل والاتصالات بهدف تنشيط البورصة المصرية وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
برنامج الطروحات الحكومية
وتستهدف الحكومة، وضع برنامج الطروحات الحكومية، كأحد المحاور الهامة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025
الحكومة المصرية
وأشار البيان التمهيدي التاسع عن شهر إبريل للموازنة على استهداف الحكومة المصرية تخصيص 50% من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الديون بغرض تخفيف أعباء الدين.
استراتيجية ملكية الدولة
ولفت البيان، إلى الإعلان الدوري عن النتائج المحققة لتنفيذ “استراتيجية ملكية الدولة” وإدارة الأصول المملوكة للدولة من قبل صندوق مصر السيادي وعمليات الطرح بالبورصة المصرية أو البيع للمستثمرين من القطاع الخاص، واستحداث نظام مميكن لتسجيل الأصول المملوكة للدولة بشكل محدث دورياً.
وبحسب الوثيقة، فإن الحكومة تستهدف ضم استثمارات شركات القطاع الحكومي ومن بينها شركات قطاع الأعمال العام وكذلك الهيئات الاقتصادية إلى مستهدف حد أقصى للاستثمارات العامة تريليون جنيه.
وزير المالية
وفي وقت سابق ،قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة لن تقوم بطرح شركات قبل نهاية السنة المالية الجارية، مشيراً إلى أن الإطار الزمني للوصول إلى مستهدف الحكومة بين 3 و5 سنوات.
وأشار وزير المالية، في رده على أسئلة لـ”الشرق” على هامش مشاركته في ندوة أقيمت ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن هذه العملية مستمرة ولن تتوقف، ونظراً لأن “عدد الشركات على البرنامج ضخم” بالتالي “لا يمكن التعامل معها خلال أشهر”.
اقرأ أيضًا:
برنامج الطروحات الحكومية
الخطة تستهدف التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
