قال مسؤول حكومي، إن فاتورة واردات مصر من شحنات الوقود بلغت نحو 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2024، مقابل 6.1 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي.
أضاف المسؤول لـ”العربية business” أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 922 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2023.
وأوضح المسؤول أن فاتورة واردات مصر للمنتجات البترولية للفترة من يناير إلى يونيو تتجاوز 3.6 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
وعزا ارتفاع فاتورة الاستيراد بالنصف الأول من العام الحالي إلى زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية.
البترول تُدبر ما بين 20% و 25% من احتياجات البلاد من المحروقات
وقال إن وزارة البترول تُدبر ما بين 20% و 25% من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية مباشرة، منها عقود فورية وأخرى متوسطة الأجل وسنوية للوفاء باحتياجات قطاعات الدولة من المواد البترولية.
وترتبط مصر بعقد سنوي معض العراق لاستيراد كميات من الزيت الخام – كما تستورد شحنات من السعودية والإمارات والكويت.
وقال المسؤول إن وزارة البترول المصرية تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
وأشار إلى أن وزارة البترول المصرية بدأت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المُنتج محليًا، عبر تنمية حقول الإنتاج المصرية ومن ثم زيادة الإنتاج؛ وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الكويت والسعودية والعراق وتكريره بالمصافي المحلية.
قال المسؤول إن مصر تنتج نحو 570 ألف برميل نفط خام يوميا، وهي كميات تُعادل نحو 75% من استهلاك البلاد من الوقود، وتلبي التعاقدات الخارجية باقي نسب الاستهلاك على مدار العام.
وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي عن الموافقة على تخصيص 1.18 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية اللازمة “غاز، ومازوت” لمحطات الكهرباء المصرية خلال فترة الصيف.
