قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الدولة المصرية تستعد لطرح حزمة من إصدارات الصكوك والسندات الدولية، بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
اقرأ أيضًا:
وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي حضرته “العربية Business”، اليوم السبت، أن وزارته تستعد أيضاً لطرح أول صكوك محلية قبل نهاية عام 2025، دون تحديد قيمة الإصدار الأول حتى الآن.
الصكوك والسندات الدولية ستتم عبر 3 إلى 4 إصدارات، بحسب وزير المالية المصري.
في يناير 2025، طرحت مصر سندات دولية بقيمة ملياري دولار على شريحتين الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%.
تم تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلتا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.
وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، عبر طرح الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، وذلك على شكل طرح خاص خلال العام المالي الجاري.
وكشف كجوك، عن اعتزام الوزارة الإعلان عن استراتيجية جديدة للدين حتى عام 2030 قبل ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن توضيح عدد من الآليات والأدوات التمويلية الجديدة.
“الوزارة تستهدف استخدم أي إيرادات استثنائية في سد عجز الموازنة”، بحسب كجوك، والذي أكد على أن مصر حريصة على تنويع أليات تمويل الموازنة وتوسيع قاعدة الممولين.
خفض الدين الخارجي
قال كجوك لـ”العربية Business” على هامش المؤتمر الصحافي، إن بلاده تستهدف خفض الدين الخارجي بما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام الحالي.
أضاف كجوك أن بلاده نجحت في خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، منها مليار دولار في العام المالي الماضي والمنتهي يونيو الماضي.
يبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 157 مليار دولار، وفقاً لأخر بيانات معلنة.
وأشار كجوك إلى أن وزارته تناقش حالياً حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية للإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف أن هناك مناقشات أيضاً مع هيئة الرقابة المالية لتحفيز الشركات على الانضمام للبورصة المصرية، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
توفير 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وسداد مستحقات الشريك الأجنبي
على الجانب الآخر، قال وزير المالية أحمد كجوك، إن وزارته وفرت 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، على نحو انعكس في انتظام توليد الكهرباء، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأتاحت وزارة المالية 260 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الماضي عبر الاقتراض، وتشمل سداد ضمانة بقيمة 100 مليار جنيه للهيئة، وذلك بخلاف المصروفات المُسجلة، بحسب العرض التقديمي للوزارة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم.
اقرأ أيضًا:
وكشفت المالية عن سداد مستحقات قطاع الكهرباء الخاصة بجهات الموازنة بشكل معجل لمساندة قطاع البترول في مواجهة التزاماته الضخمة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات أضافت أعباء مالية تقدَّر بنحو 140 مليار جنيه على الخزانة العامة.
