وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يشمل تنظيم تراخيص البحث والاستغلال، ووضع ضوابط واضحة لحماية المناطق الحساسة مثل المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة استشارية متخصصة، وتنظيم عمل معامل تحاليل الصخور، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص عبر المنصة الإلكترونية.
تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية، بما يوازن بين جذب الاستثمارات التعدينية والحفاظ على البيئة، وهو ما يرتبط بأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والهدف 15 (الحياة في البر).
