في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بإعداد “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق”، ومن هذا المنطلق صدرت توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعقد اجتماع تنسيقي للجنة العليا للمشروع القومي “Carry On”، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض الخطوات التنفيذية المقترحة للبرنامج الوطني.
وأكد المشاركون أن البرنامج الوطني يمثل إطارًا تنفيذيًا متكاملًا لتوحيد جهود مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة إتاحة السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد والتوزيع والتجارة الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز استدامة توفير السلع.
وأشاروا إلى أن المشروع القومي “Carry On” يمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوطني، باعتباره منصة وطنية متكاملة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق أحدث النظم، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتقليل حلقات التداول والوساطة، ورفع كفاءة منظومة التوزيع، بما يسهم في استقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة وعادلة.
وشهد الاجتماع مناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون الذراع التنفيذية للمشروع القومي “Carry On”، وتتولى إدارة وتشغيل شبكة المنافذ والأسواق الثابتة والمتحركة، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وتطبيق نموذج الامتياز التجاري (Franchise)، وتطوير المنافذ التموينية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.
كما ناقش الاجتماع إعداد خطة تنفيذية متكاملة للتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، إلى جانب وضع تصور موحد لإدارة المنافذ المتنقلة التابعة للجهات المشاركة، بما يتيح سرعة التدخل في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، ودعم استقرار الأسواق.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروع، والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، وخطط التوسع الجغرافي، والتصورات الخاصة بالهوية البصرية والنموذج التشغيلي، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
وأكد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة تنفذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل في تنسيق كامل مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية، للإسراع في تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني، بما يسهم في زيادة إتاحة السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وتحقيق مستهدفات الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تواصل التنسيق الكامل مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين لتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي والإمداد المستدام للسلع الاستراتيجية، والتوسع في الإنتاج المحلي، ودعم الزراعة التعاقدية، بما يضمن استقرار إمدادات السلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي.
كما أكد العميد طيار محمد المصري، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور بهاء الغنام مدير الجهاز، يواصل التنسيق مع مختلف الجهات المشاركة لوضع الآليات التنفيذية للبرنامج الوطني، بما يحقق التكامل بين الإنتاج والإمداد والتوزيع، ويُسرّع تنفيذ شبكة الأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، بما يدعم التدخل الإيجابي في الأسواق، ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين بمختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون استمرار اجتماعات اللجنة العليا بصورة دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني، واستكمال الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الوطنية المشتركة، والانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.
وأكدوا أن هذا التحرك يعكس سرعة استجابة أجهزة الدولة للتوجيهات الرئاسية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ومشروعات على أرض الواقع، بما يسهم في استقرار الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
