أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030. وأضاف أن هذا التوجه يعزز تنافسية المنتج المصري، ويخفض تكاليف التشغيل، كما يدعم توافق الصناعة مع معايير الاستدامة البيئية.
وأوضح الوزير أن مبادرة «شمس الصناعة» تمثل نموذجًا عمليًا للتحول الأخضر في القطاع الصناعي. كما تستهدف تركيب 1000 ميجاوات من أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المصانع خلال المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تنويع مصادر الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء. كما تدعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزز مسار الاقتصاد الأخضر.
دعم الصناعة الخضراء
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير منظومة متكاملة للدعم الفني والتمويلي. ويهدف ذلك إلى مساعدة المصانع على تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والتحول البيئي.
وأضاف أن قطاع السيراميك يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية. ويرجع ذلك إلى قدرته على زيادة الصادرات. كما يسهم تحسين كفاءة الطاقة في خفض تكلفة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
خفض استهلاك الطاقة
وأوضح أن وزارة الصناعة تنسق مع مصانع السيراميك، والشركات المتخصصة في خطوط الإنتاج، وخبراء كفاءة الطاقة، لإعداد خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وتهدف هذه الخطط إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 25%. كما تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء بنحو 15% عبر تركيب محطات للطاقة الشمسية فوق أسطح المصانع.
تمويل التحول الأخضر
وأشار الوزير إلى أن المصانع ستستفيد من المبادرات التمويلية التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات. كما تستفيد من برامج منظمة اليونيدو، بالتعاون مع البنوك المصرية، ومن خلال وزارة الصناعة.
وأوضح أن هذه البرامج تدعم تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة. كذلك تساعد على خفض البصمة الكربونية، وتبني تقنيات إنتاج أكثر استدامة. ونتيجة لذلك، ترتفع تنافسية صناعة السيراميك المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
تعزيز التنافسية
وشدد وزير الصناعة على أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة. وأضاف أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحقق وفورات اقتصادية، ويخفض الانبعاثات، ويرفع كفاءة الإنتاج. كما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق التي تفرض معايير بيئية أكثر صرامة.
