أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن الاستثمارات العامة الخضراء، التي نفذت خلال العام المالي 2024-2025، بلغت 215.5 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة أن الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تلقى تقريراً حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024- 2025، حيث أوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء ارتفعت إلى 60% خلال العام المالي الجاري مقابل 15% في العام المالي 2020-2021، مؤكداً أن الاستثمارات الخضراء تحقق زيادة مستمرة تساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
وأشارت الوزارة إلى أن تقرير الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024- 2025، تضمن أبرز ما تحقق من نتائج خلال تلك الفترة، وذلك في إطار جهود دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال التوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
وأكدت الوزارة أن التقرير أوضح أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024- 2025، بلغت نحو 215.5 مليار جنيه، وذلك في 7 مجالات رئيسية تم حصرها، يأتي على رأسها النقل الأخضر، حيث وصلت إلى نسبة 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، تليه مشروعات «حياة كريمة» بنسبة 10.5%، ومجال العمران المستدام 8%، وتحسين البيئة 4.5%، ثم مجال الزراعة والري بنسبة 3%، ومجال الطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.
وأضافت أن الاستثمارات تتوزع بواقع 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزارة أن الدكتور احمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تلقى تقريراً حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024- 2025، حيث أوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء ارتفعت إلى 60% خلال العام المالي الجاري مقابل 15% في العام المالي 2020-2021، مؤكداً أن الاستثمارات الخضراء تحقق زيادة مستمرة تساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
وأشارت الوزارة إلى أن تقرير الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024- 2025، تضمن أبرز ما تحقق من نتائج خلال تلك الفترة، وذلك في إطار جهود دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال التوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
وأكدت الوزارة أن التقرير أوضح أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024- 2025، بلغت نحو 215.5 مليار جنيه، وذلك في 7 مجالات رئيسية تم حصرها، يأتي على رأسها النقل الأخضر، حيث وصلت إلى نسبة 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، تليه مشروعات «حياة كريمة» بنسبة 10.5%، ومجال العمران المستدام 8%، وتحسين البيئة 4.5%، ثم مجال الزراعة والري بنسبة 3%، ومجال الطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.
وأضافت أن الاستثمارات تتوزع بواقع 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
أكد رستم أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء تأتي كجزء من جهود الدولة للتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وجهود التحول الأخضر، في إطار التوافق مع المعايير الدولية، لافتًا إلى أن الزيادة المستمرة للاستثمارات الخضراء تساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020- 2021، إلى نحو 60% في العام المالي الجاري 2026- 2027، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وزيادة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد رستم مواصلة الوزارة العمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020- 2021، إلى نحو 60% في العام المالي الجاري 2026- 2027، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وزيادة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد رستم مواصلة الوزارة العمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
أضاف الوزير أن العام المالي 2024-2025 شهد ضخ استثمارات خضراء في العديد من المشروعات من بينها مترو الانفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، كما تشمل أهم مشروعات التكيف محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.
وقال إن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024-2025 في مشروعات مبادرة حياة كريمة تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين ترع، إنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب.
وقال إن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024-2025 في مشروعات مبادرة حياة كريمة تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين ترع، إنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب.
