تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التكامل بين الاستثمار والتصدير، ونشر الوعي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي توفرها الدولة، شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير”، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض، خلال الجلسة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والحوافز التي تواكب احتياجات المستثمرين، بدءًا من التعرف على الفرص الاستثمارية، مرورًا بتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، ووصولًا إلى مرحلة التشغيل والتوسع.
وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير رحلة المستثمر عبر مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة بمختلف المحافظات، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وإطلاق المنصات الإلكترونية التي تتيح الحصول على الخدمات الاستثمارية بصورة ميسرة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء.
وسلط الرئيس التنفيذي للهيئة الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتطورة، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن الضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار لحماية المستثمرين وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار.
كما تناول منظومة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، والتي تشمل الحوافز العامة والخاصة، والرخصة الذهبية، والحافز النقدي الصناعي، إلى جانب الدور الذي تؤديه الخريطة الاستثمارية الرقمية في عرض الفرص الاستثمارية وربط المستثمرين بالجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة.
وفي محور ريادة الأعمال، أكد الدكتور محمد عوض أهمية مركز “فكرتك شركتك” في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال ما يقدمه من خدمات الإرشاد والدعم الفني والقانوني والتسويقي. وفي هذا الإطار، اقترح على محافظ الغربية إنشاء وحدة للمركز داخل جامعة طنطا، لتعريف الطلاب بخدماته وتمكينهم من الاستفادة منها في تأسيس شركاتهم الناشئة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتوفير الدعم الفني والكوادر اللازمة لتشغيل الوحدة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز استفادة مجتمع الأعمال من الحوافز والخدمات التي توفرها الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري
