كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق الهيئات الاقتصادية أداءً ماليًا قويًا خلال العام المالي 2024/2025، بدعم من توسع الدولة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية وزيادة نشاط عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها النقل والتخزين والتعدين واستغلال المحاجر.
وأظهرت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية ارتفاع قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى مستويات قياسية، إلى جانب نمو الإيرادات والأصول ورأس المال المدفوع، بما يعكس استمرار جهود تطوير البنية الأساسية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ارتفاع قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 61.1%
وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بالهيئات الاقتصادية بلغت نحو 1.428 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 887 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، مسجلة زيادة قدرها 61.1%.
ويعكس هذا النمو استمرار تنفيذ الدولة لخطط التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات والنقل.
قطاع النقل والتخزين يتصدر المشروعات الاستثمارية
وجاء قطاع النقل والتخزين في مقدمة القطاعات من حيث قيمة المشروعات تحت التنفيذ، بعدما ارتفعت قيمة استثماراته إلى نحو 681.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 494.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 37.8%.
ويأتي ذلك في إطار خطط تطوير شبكات النقل والطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، ودعم قدرة القطاع على استيعاب حركة التجارة والاستثمار.
رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية يرتفع إلى 449.9 مليار جنيه
كما سجل رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 449.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 375.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 20%.
وساهم قطاع النقل والتخزين في هذا النمو بعدما ارتفع رأس ماله المدفوع إلى نحو 215.3 مليار جنيه، كما حقق قطاع العقارات والتأجير زيادة قوية بنسبة 51.4% ليصل رأس ماله إلى 11.8 مليار جنيه.
إيرادات الهيئات الاقتصادية تتجاوز 2.5 تريليون جنيه
وعلى مستوى النشاط التشغيلي، سجلت إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية ارتفاعًا بنسبة 46.6%، لتصل إلى نحو 2.565 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 1.749 تريليون جنيه في العام السابق.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع إيرادات قطاع التعدين واستغلال المحاجر، التي وصلت إلى نحو 1.420 تريليون جنيه مقارنة بـ 998.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 42.2%.
ارتفاع الفائض القابل للتوزيع إلى 349.9 مليار جنيه
وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الفائض القابل للتوزيع بالهيئات الاقتصادية إلى 349.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 314.2 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 11.4%.
وساهم قطاع الصحة والعمل الاجتماعي في دعم هذا الارتفاع، بعدما سجل فائضًا بلغ 52.3 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه في العام السابق، محققًا زيادة بنسبة 30.4%.
الأصول المتداولة تتجاوز 10.2 تريليون جنيه
وفيما يتعلق بالمركز المالي للهيئات الاقتصادية، ارتفعت قيمة الأصول المتداولة بنسبة 18.2% لتصل إلى نحو 10.247 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 8.670 تريليون جنيه خلال العام السابق.
وجاء ارتفاع الأصول نتيجة زيادة قيم المخزون والمدينين والاستثمارات المالية، بما يعكس تحسن الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.
539.4 مليار جنيه قيمة الإعانات خلال العام المالي الماضي
كما كشفت البيانات عن ارتفاع قيمة الإعانات المقدمة للهيئات الاقتصادية إلى 539.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 520.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 3.6%.
واستحوذ نشاط التأمين والمعاشات على النصيب الأكبر من قيمة الدعم بإجمالي 214.2 مليار جنيه، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 165.5 مليار جنيه.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار نمو دور الهيئات الاقتصادية في دعم الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
