حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها منذ إنشائها، بعدما سجلت نحو 15.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزة التقديرات المستهدفة بالموازنة، في مؤشر يعكس استمرار نمو الأداء المالي وتعزيز مساهمة الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات أن الإيرادات المحققة تجاوزت توقعات الموازنة البالغة 10.5 مليار جنيه بنسبة 51%، كما سجلت نموًا بنسبة 37% مقارنة بإيرادات الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، والتي بلغت 11.6 مليار جنيه.
246 مليون دولار إيرادات دولارية
وكشفت الهيئة أن الإيرادات الدولارية خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 246 مليون دولار، بما يمثل 76% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في زيادة مواردها من العملات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز استدامة النمو المالي.
تنويع مصادر الإيرادات
وتؤكد هذه النتائج نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تنمية الإيرادات من خلال جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية، والتوسع في المشروعات داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما يدعم قدرتها على تحقيق معدلات نمو متواصلة.
كما تعكس الإيرادات الدولارية المرتفعة تنامي النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة مساهمة المشروعات الاستثمارية والتصديرية في تعزيز موارد الهيئة.
دعم الاقتصاد الوطني
وتواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية المناطق الصناعية والموانئ، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
