أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات والحوافز الضريبية جاءت استكمالًا لنجاح الحزمة الأولى، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتيسير تقديم الإقرارات، ودعم الممولين، إلى جانب تحفيز الاستثمار، خاصة في سوق الأوراق المالية.
وقال السيد، خلال مداخلة تلفزيونية، إن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بسوق الأوراق المالية لما تمثله من أهمية في دعم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في المعاملة الضريبية للمستثمرين.
وأوضح أن التعديلات تضمنت استمرار تطبيق ما جاء بقانون رقم 151 لسنة 2023، والذي استبدل نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بضريبة دمغة نسبية على قيمة التعاملات، بما يحد من التعقيدات المرتبطة بحساب الأرباح والخسائر السنوية للمحافظ الاستثمارية.
وأضاف أن الضريبة المطبقة تبلغ 0.5 في الألف على البائع و0.5 في الألف على المشتري من إجمالي قيمة التصرف، بينما يتم تحصيل 0.25 في الألف في حالة تنفيذ عمليتي البيع والشراء في اليوم ذاته.
وأشار إلى أن التعديلات عالجت أيضًا مشكلة الازدواج الضريبي، من خلال إلغاء خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة لضريبة الدخل، والاكتفاء بتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات، وهو ما يوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.
وأكد السيد أن الوزارة تتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة معدلات التداول وتنشيط سوق الأوراق المالية، بما ينعكس إيجابًا على جذب المستثمرين وتعزيز السيولة داخل البورصة.
وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، أوضح أنها ما زالت تخضع لضريبة الدخل وفقًا للسعر العام، إلا أن التعديلات استحدثت آلية أكثر عدالة لاحتساب تكلفة الاقتناء عند حساب الأرباح الخاضعة للضريبة.
وأوضح أن الآلية الجديدة تراعي المستثمرين الذين يحتفظون بالأوراق المالية لأكثر من ثلاث سنوات، حيث يتم إعادة احتساب تكلفة الاقتناء بما يعكس التغير في القوة الشرائية للجنيه، بما يضمن احتساب الضريبة على أرباح حقيقية وليس أرباحًا ناتجة عن تغيرات التضخم.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تعظيم الحصيلة الضريبية وتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
