قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن منظومة الدعم النقدي السلعي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة منظومة الدعم، مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح كمال أن رئيس الجمهورية وجه خلال اجتماع اليوم باستكمال الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية الخاصة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي، تمهيدًا لطرحها أمام الحوار المجتمعي.
وأضاف أن وزارة التموين أعدت برنامجًا متكاملًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، يتضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الخبز والسلع التموينية.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن أعلن أن العام المالي الجاري سيشهد دراسة إطلاق منظومة الدعم النقدي، سواء بصورة تدريجية أو بشكل كامل على مستوى المحافظات.
وأكد أن الهدف من المنظومة الجديدة هو ضمان حصول المواطن المستحق على كامل حقوقه المالية أو السلعية، بما يعزز قدرته الشرائية ويمنحه مرونة أكبر في اختيار احتياجاته.
ولفت إلى أن التوجه الجديد يتضمن تقسيم المجتمع إلى شرائح، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على مستويات دعم أكبر، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع المخصصات.
