قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ جميع أصحاب المعاشات حصلوا على الزيادة المقررة بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو، موضحًا أن ما يُثار بشأن «أزمة سيستم المعاشات» لا يعبر عن الواقع.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”: «إحنا بس علشان نوضح كلمة أزمة سيستم المعاشات دي كلمة بتزعل اللي شغالين في الهيئة»، مشيرًا إلى أن ما حدث هو «تحدٍ» ارتبط بمرحلة التحول الرقمي، وليس أزمة في منظومة صرف المعاشات، كما سبق أن أوضح من قبل.
وأوضح أن التحدي جاء نتيجة انتقال الهيئة إلى المنظومة الرقمية الجديدة، إذ لم يكن النظام القديم يتيح متابعة الطلبات المقدمة داخل المكاتب على مختلف المستويات الإدارية.
وتابع: «كان فيه طلبات مقدمة من المواطنين قبل ما يطلع النظام خالص موجودة في المكاتب ومش موجودة على النظام القديم، فلما طلع النظام والناس عرفت إن محدش هيعرف يربط معاش إلا من خلال المنظومة، بدأوا يطلعوا الورق اللي موجود عندهم، فده عمل تراكم».
وأكد أن الهيئة، رغم ذلك، واصلت تقديم خدماتها اليومية للمواطنين، لافتًا إلى أن خدمات صرف المعاشات تمثل خدمتين أو ثلاث خدمات فقط من إجمالي 170 خدمة تأمينية تقدمها الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن حجم الإقبال على مكاتب التأمينات يعكس حجم العمل الذي تؤديه الهيئة، قائلاً: «إحنا اشتغلنا بالمنظومة الجديدة بقالنا أربعة أشهر، ومن يوم 29 مارس، خلال الشهور الأربعة دي، تردد على مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية 8 ملايين و620 ألف مواطن للحصول على الخدمات المختلفة، بمتوسط شهري 2 مليون و150 ألف مواطن».
وواصل، أن وصف ما حدث بأنه «أزمة سيستم المعاشات» لا يعكس الصورة الكاملة، لأن «عندنا مشكلة في خدمتين من 170 خدمة أو ثلاث خدمات من 170 خدمة»، مؤكدًا أنه اعتذر مرارًا عن تأخر صرف بعض المعاشات.
وفيما يتعلق بالحالات المتبقية التي لم تُستكمل إجراءات صرفها، أوضح اللواء جمال عوض أن 3 آلاف و8 حالات لا يمكن تحديد موعد لصرف مستحقاتها إلا بعد حضور أصحابها واستيفاء المستندات المطلوبة، قائلاً: «مقدرش أدي فيهم ميعاد إلا لما يجي المواطن ويجيب المستند اللي ناقص».
وواصل، أن إنجاز الإجراءات سيتم فور استكمال الأوراق، وأضاف: «لو جالي بكرة… يكون صارف فلوسه»، في إشارة إلى سرعة إنهاء الإجراءات بمجرد استيفاء البيانات المطلوبة.
