واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الميدانية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة.
وفي هذا السياق، تنفذ الهيئة الحملة بالتنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات وأجهزة المدن والجهات المعنية بحماية الأراضي الصناعية.
كما شملت الحملة عددًا من المناطق الصناعية في محافظتي بني سويف والمنيا، ضمن خطة موسعة لاسترداد الأراضي غير المستغلة.
وفي الوقت نفسه، نفذت اللجنة المشتركة أعمال السحب برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة.
ويأتي ذلك تنفيذًا للتعليمات الحاسمة الصادرة عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد كافة الأراضي والوحدات الصناعية غير الجادة والمتقاعسة عن الإنتاج.
بني سويف والمنيا
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية.
وشملت الإجراءات منطقة «بني سويف الجديدة» الصناعية بمحافظة بني سويف، بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والقيادات الأمنية بالمحافظة.
كذلك امتدت الحملة إلى منطقة «المطاهرة» الصناعية بمحافظة المنيا.
وجرت أعمال السحب بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
مخالفات للاشتراطات والبرامج الزمنية
وجاءت قرارات السحب بعد مراجعة الموقف التنفيذي لقطع الأراضي محل الإجراءات.
وأظهرت المراجعة مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، تبين تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الاستثنائية الإضافية التي أتاحتها الوزارة مسبقًا.
ورغم هذه المهل، لم يبدأ أصحاب الأراضي عمليات التنفيذ والإنتاج الفعلي.
الحملة تشمل كل المناطق الصناعية
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن نطاق الحملة يشمل كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن ذلك يعكس رؤية الوزارة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة.
كما تستهدف الإجراءات إنهاء أشكال المتاجرة وممارسات الحجب والتسقيع للأراضي الصناعية.
وأشارت إلى أن استرداد هذه الأراضي يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي.
ومن ثم، تعمل الهيئة على تحويل الأراضي المعطلة إلى نقاط إنتاج فعالة تساهم في دعم الناتج القومي المصري.
حملات مستمرة
وفي الوقت نفسه، شددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التزامها بالتوجيهات الوزارية.
وأكدت أن حملات سحب الأراضي لن تكون إجراءً مؤقتًا.
بل ستصبح نهجًا دائمًا وسياسة عمل مستمرة، وفق خطة زمنية محكمة.
وتشمل الخطة كذلك كافة المناطق والمجمعات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
علاوة على ذلك، أعلنت الهيئة إعادة التفتيش والمرور الدوري على المحافظات والمدن التي تمت زيارتها مسبقًا.
إعادة طرح الأراضي المستردة
وبناءً عليه، أكدت الهيئة إعادة طرح وتخصيص كافة الأراضي والمساحات المستردة بشفافية مطلقة.
وسيتم ذلك من خلال منظومة منصة مصر الصناعية الرقمية.
كما تهدف الخطوة إلى إتاحة الأراضي أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي.
ومن ناحية أخرى، تستهدف الإجراءات تسريع حركة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وبالتالي، تدعم هذه الخطوات الحراك الصناعي في مختلف المحافظات المصرية.
