عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة إدارة المخلفات، وملفات التصالح والتقنين، إلى جانب فرص الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية والطبيعية التي تتمتع بها محافظة مطروح، بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح
واستهلت الدكتورة منال عوض اللقاء بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، إلى جانب بحث أولويات محافظة مطروح خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وتوجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض محافظ مطروح جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، خاصة المشروعات المتعلقة برصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، وتطوير الخدمات المحلية.
وشددت الوزيرة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الجهات والشركات المنفذة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات والاستثمارات الموجهة إلى المحافظة، وانعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة مشروعات جولة رئيس الوزراء في مطروح
وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة مطروح، في ضوء الجولة الموسعة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا بالمحافظة، ورافقتها خلالها الدكتورة منال عوض.
وشملت الجولة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية متابعة ما تم استعراضه خلال الجولة، خاصة المشروعات التي تستهدف تحقيق تنمية عمرانية متكاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.
وتضمنت المشروعات محل المتابعة أعمال البنية الأساسية والطرق والمرافق، إلى جانب عدد من القطاعات الحيوية التي ترتبط باحتياجات المواطنين وخطط التنمية بالمحافظة.
فرص الاستثمار وتعظيم المقومات السياحية
كما ناقش اللقاء جهود محافظة مطروح في دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة.
واستعرض اللواء الدكتور محمد الزملوط عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب خطط المحافظة لتوفير التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين والعمل على تسوية المعوقات التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية.
وأكدت المناقشات أهمية دعم الاستثمارات الجديدة بالمحافظة، بما يسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال، وتوفير فرص عمل لأبناء مطروح، وتعزيز دور الأنشطة الاستثمارية في دعم الاقتصاد المحلي.
وتتمتع محافظة مطروح بمقومات سياحية وطبيعية متميزة، وهو ما يجعل تطوير البنية الأساسية والخدمات والمرافق أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من هذه المقومات وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية مستدامة.
تطوير منظومة المخلفات في مطروح
وشهد الاجتماع كذلك متابعة جهود المحافظة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية في مختلف المدن والمراكز.
واستعرض محافظ مطروح الإجراءات التي يتم تنفيذها لرفع كفاءة منظومة المخلفات، وتحسين عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدن، خاصة مدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة منظومة المخلفات، مع سرعة التعامل مع أي تراكمات للمخلفات، ولا سيما في المناطق الحيوية والسياحية، بما يدعم جهود المحافظة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري وتعزيز المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها مطروح.
169 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغ نحو 169 مليون جنيه.
وتستهدف هذه الاستثمارات رفع كفاءة الخدمات البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يساعد على تحسين مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق السياحية.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والملفات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح، والعمل بالتنسيق مع المحافظة على إزالة المعوقات وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق أفضل استفادة من الاستثمارات الموجهة للمحافظة، ويدعم تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
