أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الاستثمارية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتسريع الاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة في التعامل مع الطلبات والشكاوى.
جاء إطلاق المنصة بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
منصة موحدة لشكاوى ومقترحات المستثمرين
وتستهدف المنصة الجديدة توفير مسار رقمي موحد أمام المستثمرين لتقديم الشكاوى والمقترحات، مع ضمان تسجيل الطلبات ومتابعتها والعمل على معالجتها وفق أطر زمنية محددة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات، إلى جانب توفير آلية أكثر فاعلية للتواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية.
كما تتيح المنصة متابعة الشكاوى والمقترحات منذ تسجيلها وحتى الوصول إلى الحل، بما يعزز الشفافية ويساعد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى مجتمع الأعمال.
محمد فريد: المنصة تعزز سرعة الاستجابة
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار، وإتاحة قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين.
وأوضح أن المنصة تضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات من خلال إجراءات واضحة وأطر زمنية محددة، بما يساعد على رفع سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن المستثمر يستطيع تسجيل الشكوى أو المقترح بسهولة عبر المنصة، والحصول على رقم مرجعي يتيح له متابعة الطلب حتى الانتهاء من التعامل معه والوصول إلى الحل.
قياس رضا المستثمرين عن الخدمات
وتوفر المنصة كذلك إمكانية تقييم مستوى رضا المستثمرين عن الخدمات المقدمة، بما يساعد الجهات المعنية على رصد احتياجات مجتمع الأعمال بصورة مستمرة، والتعرف على نقاط القوة ومجالات التطوير داخل منظومة الخدمات الاستثمارية.
واستمع الحضور خلال إطلاق المنصة إلى عرض تفصيلي حول آلية عملها والخدمات التي توفرها، إلى جانب خطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات ومتابعتها، فضلًا عن أدوات تحليل البيانات وقياس مستويات رضا المستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار أن هذه الآليات تسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها وتطوير بيئة الأعمال.
تقارير لحظية لقياس كفاءة الخدمات
وأضاف محمد فريد أن المنصة تمثل أداة لقياس كفاءة منظومة الاستثمار اعتمادًا على مؤشرات قابلة للقياس والمقارنة بالمعدلات العالمية، بما يساعد على تقييم مستوى الأداء وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
كما توفر المنصة تقارير لحظية تساعد متخذي القرار على متابعة أداء الجهات المعنية، وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورصد معدلات الاستجابة للشكاوى والمقترحات.
وتدعم هذه الإمكانات توجه الدولة نحو الاعتماد بصورة أكبر على البيانات في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستثمر، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار المصرية.
تنسيق بين الجهات المرتبطة بالاستثمار
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات المرتبطة بملف الاستثمار، بما يرفع سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين.
وأشار إلى أهمية ضمان استدامة تقديم الخدمات طوال أيام الأسبوع، بما يوفر للمستثمرين قناة مستمرة للتواصل مع الجهات المختصة ومتابعة طلباتهم.
التوسع في التوعية بالمنصة الجديدة
وأوضح فريد أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة جهود التوعية بالمنصة الجديدة داخل مجتمع المستثمرين، بهدف زيادة معدلات الاستفادة منها وتعريف المستثمرين بآليات تقديم الشكاوى والمقترحات ومتابعتها إلكترونيًا.
كما تستهدف الوزارة الاستفادة من الملاحظات التي يقدمها المستثمرون في تطوير المنصة وتحسين آليات العمل بها بصورة مستمرة، بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والتطورات المتسارعة في مجال تقديم الخدمات الرقمية.
ويأتي إطلاق منصة رعاية المستثمرين بالتزامن مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، والتوسع في تقديم الخدمات بصورة رقمية، بما يدعم جذب الاستثمارات الجديدة وتحسين تجربة المستثمر في مصر.
