قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، بعد أن شهد إهمالًا لفترات طويلة، مؤكدًا أن هناك نتائج ملموسة بدأت تظهر على أرض الواقع، خاصة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وأضاف السيد، أن قطاع القطن والغزل والنسيج يضم مجموعة من الشركات، مشيرًا إلى أن خطة تطوير القطاع بدأت من خلال دراسات تم إعدادها منذ نحو 8 سنوات تقريبًا، إلا أن تنفيذها واجه عددًا من التحديات، من بينها نقص السيولة والتدفقات النقدية، فضلًا عن تداعيات جائحة كورونا وعدد من الأحداث الكبيرة التي وقعت خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.
وأوضح أن الحكومة كانت جادة للغاية في تطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد من أهم الشركات التي شملتها خطة التطوير، نظرًا لضخامتها وأهميتها في صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير قوية للآلات والمعدات داخل الشركة، لافتًا إلى أن الحكومة اتجهت إلى تنفيذ نموذج لإعادة هيكلة شركة غزل المحلة، من خلال فصل عدد من المصانع التي تم تطويرها عن الشركة الأم، بهدف إنشاء كيان جديد يتمتع بجاذبية استثمارية أكبر.
وأكد أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن فصل المصانع التي تم تطويرها، ومنها المصانع أرقام 1 و4 و6، إلى جانب مصانع الصباغة والتجهيز ومصانع النسيج، ووضعها في كيان مستقل، بما يتيح له العمل بصورة أكثر مرونة ويعزز فرص جذب الاستثمارات.
وقال السيد، إن الكيان الجديد أصبح يحمل اسم «شركة غزل المحلة الجديدة»، وهي شركة مملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، موضحًا أن الهدف من إنشاء هذا الكيان هو توفير قدر أكبر من المرونة في التسويق والمشاركة والاستثمار، إلى جانب إمكانية تعيين العمالة وفقًا لاحتياجات الشركة الجديدة.
وتابع: «الشركة الجديدة قطاع رأسي مملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الشركة الأساسية»، مشيرًا إلى أن إنشاء الكيان الجديد يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهيئة المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع برامج تنفيذية واضحة لهذه الخطوة، بما يضمن تحقيق أهداف إعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.
