سبلايز المدارس.. بين فاتورة الأسرة وفرصة الاستهلاك المستدام

مع اقتراب بداية العام الدراسي، تبدأ الأسر رحلة شراء مستلزمات المدارس.

وتشمل الرحلة الحقائب والأدوات المكتبية والزي المدرسي، إلى جانب مستلزمات تفرضها بعض المدارس ضمن قوائم «School Supplies».

وبينما تنظر أغلب الأسر إلى هذه القوائم باعتبارها بندًا من الإنفاق السنوي، تطرح الاستدامة سؤالًا آخر.

ماذا يحدث لكل هذه المستلزمات بعد انتهاء العام الدراسي؟

هل يعاد استخدام ما تبقى منها؟ وهل يمكن إصلاح بعض الأدوات أو إعادة تدويرها؟ وهل تحتاج الأسر إلى شراء كل ما تتضمنه القوائم مرة واحدة؟

تزداد أهمية هذه الأسئلة مع ارتفاع تكلفة تجهيز الأطفال للعام الدراسي.

وفي دول عدة، بدأت مستلزمات المدارس، وخاصة الزي المدرسي، تدخل ضمن ملف الاقتصاد الدائري وتقليل المخلفات.

من قائمة شراء إلى دورة استخدام

لا ترتبط الاستدامة في مستلزمات المدارس بالبحث عن منتجات تحمل وصف «صديقة للبيئة» فقط.

بل تبدأ من سؤال أبسط: هل نحتاج إلى شراء المنتج أصلًا؟

فالاحتفاظ بالأدوات الصالحة للاستخدام يقلل الاستهلاك والمخلفات.

وينطبق الأمر نفسه على إعادة استخدام الحقائب والمقالم وزجاجات المياه والأدوات التي تتحمل أكثر من عام.

ويمكن إصلاح بعض المنتجات بدلًا من استبدالها بأخرى جديدة.

وتطرح تجارب دولية مفهومًا أوسع لإدارة مستلزمات المدارس.

ويقوم هذا النموذج على إعادة استخدام الكتب والزي والمستلزمات بدل اعتبارها منتجات تنتهي صلاحيتها بانتهاء العام الدراسي.

كما يمكن إنشاء آليات للإصلاح وإعادة التدوير داخل المؤسسات التعليمية.

وبذلك تتحول المدرسة من مكان يستهلك المنتجات إلى مساحة يتعلم فيها الطالب مفاهيم إعادة الاستخدام والإصلاح والتدوير.

الزي المدرسي.. نموذج واضح للهدر

يظهر الزي المدرسي باعتباره أحد أوضح الأمثلة على تطبيق الاقتصاد الدائري في التعليم.

فدراسة منشورة عام 2025 في دورية Sustainability تناولت ممارسات الاقتصاد الدائري في الزي المدرسي بأستراليا.

وقدرت الدراسة أن أكثر من ألفي طن من الزي المدرسي يتم التخلص منها سنويًا في أستراليا.

وأشارت إلى أن المدرسة الواحدة قد تتخلص من نحو 100 إلى 200 كيلوجرام من الزي سنويًا.

وشملت الدراسة 106 من أولياء الأمور، إلى جانب مجموعة نقاش ضمت 6 مشاركين.

وأظهرت النتائج أن القدرة على تحمل التكلفة كانت من أهم دوافع اللجوء إلى الزي المستعمل.

كما أشار 61% من المشاركين إلى الاعتبارات البيئية كأحد دوافع استخدام الزي المستعمل.

في المقابل، ظهرت عوائق أمام التوسع في استخدام الزي المستعمل.

وشملت هذه العوائق محدودية المقاسات، ومخاوف النظافة والجودة، إلى جانب الوصمة الاجتماعية.

وتكشف التجربة أن إعادة استخدام الزي ليست مسألة بيئية فقط.

فهي يمكن أن تكون وسيلة لتخفيف تكلفة التعليم على الأسر.

من إعادة البيع إلى «بنوك الزي»

وفي لندن، أطلقت أربع جهات مسؤولة عن إدارة المخلفات شبكة لإعادة استخدام الزي المدرسي في مارس 2026.

وتستهدف الشبكة تقليل مخلفات الملابس، إلى جانب مساعدة الأسر على خفض تكلفة تجهيز أبنائها.

وتشجع المبادرة المدارس على إنشاء آليات لإعادة استخدام الزي وتبادله بين الأسر.

وتكتسب الفكرة أهمية خاصة مع تغير مقاسات الأطفال خلال سنوات الدراسة.

فالقطعة قد تصبح غير مناسبة لطفل، رغم صلاحيتها للاستخدام.

وعند إعادة تداولها، تنتقل إلى أسرة أخرى بدل تحولها إلى مخلف.

وتشير بيانات شبكة إعادة استخدام الزي في لندن إلى إمكانية منع نحو 1.4 مليون قطعة من الوصول إلى مدافن النفايات سنويًا عبر إعادة الاستخدام والتبادل.

كما يمكن أن توفر هذه المبادرات للأسر مئات الجنيهات سنويًا من تكلفة الزي.

ولا تتوقف الفكرة عند التبرع بالملابس القديمة.

بل تنقل المنتج إلى دورة استخدام جديدة قبل تحوله إلى مخلف.

تجارب دولية تتجاوز الزي

ولا يقتصر الاتجاه على الملابس.

ففي اليابان، تناولت دراسة حديثة نموذجًا للاقتصاد الدائري يعتمد على إعادة تدوير الزي المدرسي داخل المجتمع المحلي.

وأظهرت النتائج دعمًا قويًا من أولياء الأمور للمشروع.

كما أبدى المشاركون استعدادًا لدفع جزء من السعر الأصلي مقابل الحصول على زي مستعمل بحالة جيدة.

وتشير هذه النماذج إلى إمكانية تغيير دورة حياة المنتج المدرسي.

فبدل نموذج «شراء ـ استخدام ـ تخلص»، يمكن اعتماد دورة أكثر استدامة:

شراء ـ استخدام ـ إصلاح ـ إعادة استخدام ـ تدوير.

ولا يعني ذلك أن كل منتج يمكن استخدامه إلى الأبد.

لكن الفكرة هي تأخير لحظة التخلص منه قدر الإمكان.

وماذا عن باقي «السبلايز»؟

إذا كان الزي المدرسي يمثل النموذج الأكثر وضوحًا، فإن قائمة المستلزمات تفتح نطاقًا أكبر للنقاش.

فالحقائب والمقالم وزجاجات المياه وصناديق الطعام والأدوات المكتبية والدفاتر تختلف قدرتها على الاستمرار من عام إلى آخر.

لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول عملية الشراء إلى تجديد كامل للمستلزمات.

ويحدث ذلك دون النظر إلى ما تبقى صالحًا للاستخدام.

وهنا يصبح السؤال الأساسي:

هل يجب أن تبدأ كل سنة دراسية بقائمة شراء جديدة بالكامل؟

الإجابة المستدامة لا تعني بالضرورة شراء منتج أغلى أو أكثر تعقيدًا.

بل تعني شراء ما يحتاجه الطالب بالفعل، مع إطالة فترة استخدام المنتج قدر الإمكان.

الاستدامة تبدأ قبل سلة المهملات

وفي مصر، بدأت الدولة إدخال مفاهيم فصل المخلفات وإعادة التدوير إلى البيئة المدرسية.

ففي أكتوبر 2024، أطلقت وزارتا البيئة والتربية والتعليم المرحلة الأولى من مبادرة «التشجير وفصل المخلفات من المنبع وإعادة التدوير بالمدارس».

وشملت المرحلة الأولى 100 مدرسة في القاهرة.

وتضمنت المبادرة توفير صناديق مخصصة لفصل المخلفات، إلى جانب برامج توعية للطلاب.

كما ركزت على مفاهيم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير داخل المدارس.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أهمية دمج المفاهيم البيئية في العملية التعليمية.

وتشمل هذه المفاهيم تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.

كما تستهدف الوزارة تعزيز مشاركة الطلاب في منظومة إعادة التدوير داخل المدارس.

لكن هذه الجهود تطرح سؤالًا إضافيًا.

هل يمكن أن تمتد الاستدامة من التعامل مع المخلفات بعد إنتاجها إلى تقليل المخلفات من الأساس؟

أي أن تبدأ الاستدامة قبل وضع المستلزمات داخل سلة المهملات.

وتحديدًا منذ إعداد قائمة الشراء.

من تقليل المخلفات إلى تقليل الفاقد

ولا يقتصر تطبيق الاستدامة على مرحلة استخدام المنتج.

فدراسة مصرية منشورة عام 2022 بحثت تطبيق تقنية «صفرية الفاقد» في تصميم الزي المدرسي لطالبات المرحلة الثانوية.

واختبرت الدراسة سبعة تصميمات تعتمد على تقليل بقايا الأقمشة خلال عملية التصميم والتصنيع.

كما جرى اختبار التصميمات من خلال استطلاع رأي شمل 60 طالبة.

وأظهرت النتائج اتجاهات إيجابية تجاه التصميمات المنفذة، مع توصية بالاستفادة منها في صناعة الزي المدرسي.

ويكشف هذا النموذج عن مستوى آخر من الاستدامة.

فبدل التعامل مع المخلفات بعد إنتاج الملابس، يمكن تقليل الفاقد من مرحلة التصميم والتصنيع نفسها.

البعد الاقتصادي حاضر أيضًا

وفي الاستعداد للعام الدراسي 2026-2027، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر».

وجاءت المبادرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتستهدف توفير حقائب مدرسية تتضمن الأدوات والمستلزمات الدراسية للطلاب المستحقين.

كما تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأولى بالرعاية.

وتكشف المبادرة عن جانب آخر من القضية.

فمستلزمات الدراسة ليست مجرد منتجات استهلاكية، وإنما جزء من تكلفة العملية التعليمية على الأسرة.

ومن هنا يصبح تقليل الهدر في المستلزمات هدفًا اقتصاديًا وبيئيًا في الوقت نفسه.

هل تحتاج قوائم «السبلايز» إلى مراجعة؟

في بعض المدارس الخاصة، لا تقتصر القوائم على الأدوات الأساسية.

وقد تضم كميات كبيرة ومتنوعة من الأقلام والألوان والمناديل والمطهرات وغيرها.

وهنا لا يتعلق النقاش برفض شراء المستلزمات الضرورية.

بل يرتبط بمدى تناسب الكميات المطلوبة مع الاستخدام الفعلي للطالب خلال العام.

فشراء كميات أكبر من الحاجة قد يؤدي إلى وجود منتجات غير مستخدمة أو مستخدمة جزئيًا.

وقد تتحول هذه المنتجات لاحقًا إلى مخلفات.

في المقابل، يمكن توزيع بعض الاحتياجات على مدار العام وفق الاستخدام الفعلي.

وهذا يفتح الباب أمام نموذج مختلف.

يمكن للمدرسة تحديد الاحتياجات الأساسية، ثم توفير بعض المستلزمات عند الحاجة.

وبذلك لا تضطر الأسرة إلى شراء كل شيء في بداية العام.

فجوة في البيانات المصرية

رغم وجود مبادرات رسمية لفصل المخلفات وإعادة تدويرها داخل المدارس، لا تتوافر ضمن البيانات الرسمية المتاحة إحصائية وطنية محددة.

وتختص هذه الإحصائية بحجم المخلفات الناتجة عن «السبلايز» المدرسية وحدها.

وهذه الفجوة في البيانات تستحق البحث.

فمعرفة أنواع المستلزمات التي تشترى سنويًا قد تساعد على وضع سياسات أكثر دقة.

كما أن رصد ما يعاد استخدامه وما يتم التخلص منه يمكن أن يكشف حجم الهدر.

وقد يكون أحد الحلول إجراء عمليات تدقيق داخل عدد من المدارس.

ويمكن من خلالها رصد أكثر المنتجات التي يتم التخلص منها بنهاية العام.

كما يمكن تحديد نسبة ما يمكن إعادة استخدامه أو إصلاحه أو تدويره.

الاستدامة لا تعني «الأغلى»

من الأخطاء الشائعة التعامل مع الاستهلاك المستدام باعتباره مرادفًا لشراء منتجات أعلى سعرًا.

لكن الاستدامة في حالة مستلزمات المدارس يمكن أن تبدأ من قرار اقتصادي بسيط:

شراء المنتج الذي يؤدي الغرض ويستمر لأطول فترة ممكنة.

فمنتج منخفض السعر لكنه يحتاج إلى الاستبدال عدة مرات قد يصبح أكثر تكلفة على الأسرة.

وقد يكون أيضًا أكثر استهلاكًا للموارد من منتج يمكن استخدامه لسنوات.

وهنا يصبح مفهوم «القيمة» أوسع من السعر الموجود على بطاقة المنتج.

فالعمر الافتراضي للمنتج وإمكانية إصلاحه وإعادة استخدامه عوامل يجب وضعها في الاعتبار.

الشراء وفق الاحتياج

ويرى حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التخطيط المسبق لشراء مستلزمات المدارس يساعد الأسر على خفض الإنفاق.

كما يساهم في تقليل المشتريات غير الضرورية.

ويوصي بإعداد قائمة واضحة بالمستلزمات المطلوبة قبل الشراء.

ويشدد على التمييز بين الاحتياجات الأساسية والكماليات، مع تحديد ميزانية مسبقة والالتزام بها قدر الإمكان.

كذلك يؤكد أهمية مقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ بيع.

وينصح بعدم الانسياق وراء التخفيضات قبل التأكد من السعر الفعلي للمنتج وقيمة الخصم.

ويشدد المنوفي أيضًا على عدم شراء كميات تتجاوز الاحتياجات الفعلية.

كما يحذر من التخزين لمجرد توقع ارتفاع الأسعار.

ويعتبر أن الشراء وفق الاحتياج يمثل وسيلة لترشيد الإنفاق.

ويلفت كذلك إلى أهمية إعادة استخدام الأدوات والمستلزمات الموجودة بالفعل في المنزل، طالما ظلت صالحة للاستخدام.

وبذلك يمكن تجنب استبدالها بأخرى جديدة مع بداية كل عام دراسي.

وتتقاطع هذه الرؤية مع مفهوم الاستهلاك المستدام.

فالفكرة تقوم على تقليل الشراء غير الضروري وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات قبل التخلص منها.

أولياء الأمور يطالبون بمراجعة القوائم

ومن جانبها، ترى رحاب سامي، وهي ولية أمر لعدد من الطلاب، أن بعض قوائم مستلزمات المدارس الخاصة تحتاج إلى مراجعة.

وتوضح أن هذه القوائم يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية للأسر وحجم الأعباء مع بداية كل عام دراسي.

وتشير إلى أن الأسرة التي لديها أكثر من طفل في مراحل تعليمية مختلفة قد تواجه قوائم متعددة في الوقت نفسه.

وهو ما يضاعف تكلفة المستلزمات.

كما تلفت إلى أن بعض القوائم تتضمن كميات وأنواعًا كبيرة من الأقلام والألوان والأدوات والمناديل.

وتضم بعض القوائم أيضًا المناديل المعطرة والمطهرات ومعطرات الجو.

وتطرح هذه المكونات تساؤلات حول مدى ارتباط كل هذه الكميات بالاحتياجات التعليمية الفعلية للطلاب.

وتؤكد أن أولياء الأمور لا يعترضون على توفير الأدوات الضرورية.

لكن الاعتراض يرتبط بشراء كميات تتجاوز الاستخدام الفعلي.

وتقترح توفير بعض المستلزمات عند الحاجة خلال العام الدراسي.

وبذلك لا تضطر الأسر إلى شرائها بكميات كبيرة في بداية العام.

وترى أن هذا النموذج يحقق توازنًا بين احتياجات العملية التعليمية والقدرة الاقتصادية للأسر.

من «قائمة شراء» إلى سياسة استدامة

في النهاية، قد لا تكون القضية في عدد الأقلام التي تضعها الأسرة في حقيبة طفلها.

بل في الطريقة التي تدار بها دورة حياة كل منتج.

يمكن للمدرسة أن تطرح مجموعة من الأسئلة قبل إعداد قائمة المستلزمات:

هل هذا المنتج ضروري؟

هل يمكن استخدامه لأكثر من عام؟

هل يمكن إصلاحه؟

هل يمكن إعادة استخدامه من طالب إلى آخر؟

وهل توجد آلية لاسترداده أو تدويره بعد انتهاء عمره؟

ويمكن للأسر أن تبدأ من الأسئلة نفسها قبل الشراء.بهذا المعنى، لا تصبح الاستدامة عبئًا إضافيًا على الأسرة.

ولا تتحول إلى قائمة جديدة من المنتجات التي تحمل شعار «صديق للبيئة».بل تصبح ببساطة:شراءً أقل، واستخدامًا أطول، وإهدارًا أقل.

ومع اقتراب كل عام دراسي جديد، ربما يكون السؤال الأهم ليس: «ماذا سنشتري؟»

وإنما: «ماذا نحتاج فعلًا، وماذا لدينا بالفعل، وماذا يمكن أن يستمر معنا إلى العام المقبل؟»