عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع ممثلي شركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية برئاسة يانج لينبنج الرئيس التنفيذي للشركة لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري، وقد حضر اللقاء المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
واستعرض الاجتماع نبذة عن المجمع الصناعي الصديق للبيئة التابع للشركة والمقام على مساحة 200 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان ويضم 4 مصانع (مصنع للتكييف المركزي والمنزلي، ومصنع للغسالات بأنواعها، ومصنع للتليفزيون والشاشات الإلكترونية، ومصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات) بإجمالي استثمارات 135 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية تزيد على مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية.
وتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع قبل عامين، وتصدر 30% من إنتاجها لمختلف الأسواق، ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثانية في نوفمبر المقبل لإنتاج الثلاجات والفريزرات بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن نصف مليون وحدة.
كما تناول الاجتماع جهود قطاع المشروعات بالشركة لإنتاج التكييف المركزي بنظام VRF بنسبة مكون محلي 42.6% لتلبية احتياجات المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب إنتاج التكييف المنزلي بنسبة مكون محلي 65%، إلى جانب اعتماد الشركة على الطاقة النظيفة في تشغيل المجمع الصناعي.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة تعتز بوجود كيان صناعي وتكنولوجي كبير مثل هاير في مصر وتتطلع الوزارة لزيادة توسعات الشركة في السوق المصري بما يؤكد ثقة الشركات الصناعية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق العالم.
ولفت هاشم إلى ضرورة تكثيف جهود الشركة لزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة من خلال دراسة إنتاج بعض المكونات الدقيقة في التكييف المركزي مثل المبردات (chillers)، بما يسهم في تعميق الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أهمية قيام الشركة بتطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية متطلبات الشركة من مستلزمات الإنتاج وهو الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.
ومن جانبه أشاد يانج لينبنج الرئيس التنفيذي لشركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية بالدعم المستمر والتعاون المثمر من وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، مؤكدين التزام الشركة بالاستمرار في ضخ الاستثمارات وتوسيع قاعدتها الإنتاجية في مصر، والاعتماد على السواعد والكفاءات الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز شعار «صنع في مصر» في الأسواق العالمية.
