استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي تضمن أبرز ما تم إنجازه في إطار إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، ومن بينها قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام.
وأوضح التقرير أن الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بدأت استكمال متطلبات القيد بالبورصة المصرية، ضمن جهود إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح، وفي إطار برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات المملوكة للدولة.
وشهد النصف الأول من عام 2026 تطورًا في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، مع انتقالها من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة.
وركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على عدد من الملفات الرئيسية، من بينها استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
وشهد الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية ضمن خطة الوحدة لعام 2026، حيث تضمن 15 مشروعًا ومبادرة، منها 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها إلى الربع الثالث أو حتى نهاية العام.
وفي إطار تطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من خلال منصة «رشيد» الرقمية، باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.
وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة، بما يدعم تقييم أوضاع الشركات وإدارة محفظة الدولة.
كما شهد ملف الحوكمة دراسة الوحدة خلال الربع الثاني من عام 2026 عدد 19 طلبًا مقدمًا من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، حيث تمت الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات بشأن إلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال بدائل تشمل الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.
وتأتي جهود تأهيل الشركات للقيد والطرح ضمن مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تم اعتمادها خلال شهر يونيو 2026، وتستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن 9 محاور تنفيذية رئيسية، و31 برنامجًا رئيسيًا، ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية
