وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يستهدف تعزيز دور الوزارة في رسم سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال، ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها.
ويتضمن اختصاص الوزارة تيسير مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير أدوات الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.
كما تختص الوزارة بتنمية التجارة الخارجية، وتحسين الميزان التجاري، وتشجيع الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات للمصدرين، وتنمية العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
ويتبع الوزارة 7 جهات، هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
