الحكومة تنفي استبعاد 3 ملايين أسرة من «تكافل وكرامة» وتكشف أعداد المستفيدين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استبعاد أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

وأوضح المركز، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من حقيقة هذه المزاعم.

وأكدت الوزارة عدم حذف أو استبعاد أي أسرة تنطبق عليها شروط استحقاق القبول أو الاستمرار في الحصول على دعم البرنامج.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج «تكافل وكرامة» يعتمد على تقييم أوضاع الأسر والأفراد بصورة دورية.

ويتم التقييم عند التقدم للحصول على الدعم، وكذلك خلال فترة الاستفادة منه.

وبناءً على نتائج التقييم، تستمر الأسرة في البرنامج أو تتخارج منه، وفقًا لتغير ظروفها ومدى استمرار توافر شروط الاستحقاق.

وأشارت الوزارة إلى أن فلسفة البرنامج تستهدف مساعدة الأسر خلال فترات الاحتياج.

كما تعمل على الانتقال بها تدريجيًا نحو الاعتماد على الذات، من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والتخارج من الدعم النقدي عند تحسن الظروف.

أكدت وزارة التضامن أن تخارج الأسر من البرنامج لا يتم إلا عند فقدان شروط الاستحقاق أو تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل حالات التخارج وفاة المستحق أو السفر خارج البلاد.

كما تشمل تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل شهري.

ويمتد الأمر إلى امتلاك أراضٍ أو سيارات، إلى جانب العمل بشكل رسمي مع وجود تأمين اجتماعي.

وكشفت الوزارة عن وصول عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» حاليًا إلى نحو 4.7 مليون أسرة.

وتجاوز إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة.

ومن بين هذه الأسر، تخارجت 2.2 مليون أسرة من البرنامج نتيجة تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تطبيق منظومة متقدمة للحوكمة من خلال الربط بين قواعد بيانات السجل الاجتماعي وقواعد بيانات مختلف جهات وأجهزة الدولة.

ويهدف ذلك إلى التحقق بصورة مستمرة من مدى استحقاق الأسر والأفراد للحصول على الدعم.

كما تستهدف المنظومة ضمان وصول الدعم إلى المستحقين ورفع كفاءة توجيه الموارد.

وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة والرقابة على منظومة الدعم النقدي لتحقيق أهداف البرنامج.

وفي السياق ذاته، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة.

ودعا إلى الرجوع للجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات قبل تداولها أو نشرها.

وأكد أن ذلك يأتي تفاديًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.