أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن زيادة تكلفة مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء لا تمس المواطن.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي ضمن إجراءات الفصل بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات لا تؤثر على قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.
وقال: «ما فيش قرش واحد زيادة في الفاتورة».
تكلفة داخلية
وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحات له اليوم، أن مقابل استخدام شبكة النقل تتحمله شركات توزيع الكهرباء.
وأكد أن هذا المقابل يمثل أمرًا داخليًا داخل قطاع الكهرباء.
وبالتالي، لا يؤثر على تكلفة بيع الكهرباء للمستهلك النهائي.
ويشمل ذلك المستهلك المنزلي والتجاري، إلى جانب تعريفة التغذية الخاصة بمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار عصمت إلى حرص الوزارة على استكمال إجراءات الفصل بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة النقل.
وأوضح أن الهدف هو ضمان تطبيق مزيد من الشفافية داخل قطاع الكهرباء.
سوق الكهرباء
وأشار عصمت إلى أن الهدف الأساسي من الفصل هو تمكين الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها.
كما يستهدف الفصل تعزيز إنشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه.
وفي هذا الإطار، يتيح النظام لأي مستهلك التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذي يشتري منه الطاقة الكهربائية.
وبذلك، يدعم الفصل زيادة المنافسة وتنظيم التعاملات داخل سوق الكهرباء.
10 سنوات للفصل
وينص القانون رقم 70 لسنة 2021 على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
كما يتناول القانون اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال.
ويلزم القانون الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها.
وتتم عملية توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ العمل به.
ويستهدف ذلك تأهيل الشركات للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء.
وخلال الفترة الانتقالية، يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام القانون.
ويكون ذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
تنظيم سوق الكهرباء
وأكد وزير الكهرباء أن تكلفة استخدام شبكة النقل لا تعني فرض زيادة جديدة على المواطنين.
كما أوضح أن إجراءات الفصل تستهدف تنظيم سوق الكهرباء وتعزيز الشفافية.
وفي الوقت نفسه، تتيح هذه الإجراءات التوسع في السوق التنافسية.
