كشف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن قرب طرح أراضٍ صناعية بمساحات كبيرة مخصصة لقطاعي الملابس الجاهزة والإنتاج الزراعي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
وتأتي الخطوة في إطار دعم التوسع الإنتاجي وتعزيز الاستثمارات الصناعية. وفي الوقت نفسه، دعا السويدي إلى تسريع تنفيذ القرارات الحكومية وتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية لدعم مختلف الأنشطة الصناعية.
أراضٍ جديدة لدعم الإنتاج
وأكد السويدي أن الصناعة تمثل إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، لدورها في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والكهرباء. ومن شأن هذه الاستثمارات تهيئة بيئة مناسبة للتوسع الصناعي، وتعزيز قدرة المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة.
بطء التنفيذ
وخلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أوضح السويدي أن سرعة تنفيذ القرارات الحكومية تمثل أحد التحديات الرئيسية أمام الاستثمار.
ولفت إلى أن بعض القرارات الصادرة عن الوزارات ومجالس الإدارات تستغرق وقتًا طويلًا قبل تنفيذها. وبالتالي، تتأخر استفادة المستثمرين من الفرص التي تتيحها هذه القرارات.
وشدد على أهمية رفع كفاءة الجهاز الإداري وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
كما أكد ضرورة الحد من تضارب الإجراءات والالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ القرارات. وأوضح أن فاعلية السياسات الحكومية لا ترتبط بإصدار القرارات فقط، بل بقدرة الجهات المعنية على تنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة.
مطالب بتوسيع الحوافز الاستثمارية
وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، انتقد السويدي قصر الاستفادة منها على قطاعات محددة. واعتبر أن القيود المفروضة على الأنشطة المستفيدة قد تحد من فرص جذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أهمية إتاحة الحوافز لقطاعات صناعية متعددة، من بينها الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والأسمنت.
وطالب بإعادة النظر في معايير الاستفادة من الحوافز، بما يسمح بتوسيع نطاقها وفقًا لأولويات التنمية واحتياجات السوق.
ومن شأن هذه الخطوة، بحسب طرحه، دعم الاستثمارات الجديدة وتعميق التصنيع المحلي. كذلك، تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
