أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 473 مترًا مكعبًا سنويًا خلال عام 2026.
وأوضح أن هذا المعدل يقل عن خط الفقر المائي. وأرجع التراجع إلى الزيادة السكانية.
وقال سويلم، خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، إن مصر تواجه تحديات مائية متزايدة. وتبلغ حصة الدولة السنوية من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب.
في المقابل، تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 120 مليار متر مكعب. وهو ما يوضح الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات.
مصر تواجه فجوة مائية
وأوضح وزير الري أن مصر تعتمد على عدة مسارات لتلبية احتياجاتها المائية. وتشمل هذه المسارات إعادة استخدام المياه، واستيراد المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية.
وأشار إلى أن القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى تستهلك كميات من المياه خلال مراحل إنتاجها. لذلك، يسهم استيرادها في توفير مياه كان يمكن استخدامها لإنتاج هذه المحاصيل محليًا.
وأكد أن استيراد الغذاء يمثل إحدى وسائل التعامل مع الفجوة المائية. ويأتي ذلك في ظل محدودية الموارد وزيادة السكان.
سويلم: المياه جسر للتعاون
وأكد وزير الموارد المائية والري أن المياه قد تكون مصدرًا للتوتر بين الدول. لكنها قد تمثل أيضًا جسرًا للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
وشدد سويلم على أن مصر اختارت جعل المياه مدخلًا للتعاون بين الدول. ويأتي ذلك بدلًا من تحولها إلى مصدر للخلاف.
وتأتي تصريحات الوزير خلال أسبوع القاهرة للمياه. ويناقش الحدث تحديات الأمن المائي وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
كما تتناول الفعاليات تطوير إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها.
