أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء يتطلب تعزيز مرونة سلاسل إمداد الحبوب، وتنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، إلى جانب تطوير قدرات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
وشهدت الجلسة حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا، نائب السفير الإيطالي لدى مصر.
كما شاركت الدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، ممثلةً للفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
تأمين الغذاء ومواجهة الأزمات
وفي مستهل كلمته، أعرب وزير التموين عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركاء مشروع «STAPLES» على تنظيم الحوار الإقليمي.
وأوضح أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها. وتزداد أهمية هذه المسؤولية مع التحولات المتسارعة وتشابك تحديات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه.
وشدد على أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي هو ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، مهما تغيرت الظروف.
وأشار فاروق إلى أن الأزمات المتعاقبة كشفت الترابط الوثيق بين أسواق الغذاء العالمية. فاضطرابات الإنتاج أو تعطل طرق النقل تنعكس مباشرة على الأسواق المحلية.
كما تؤدي هذه الاضطرابات إلى ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة. لذلك، أصبح توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في تأمين الغذاء.
وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توفير البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات. وتشمل أيضًا القدرة على استعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل.
الحبوب ركيزة الأمن الغذائي
وأكد وزير التموين أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأوضح أن ذلك يتطلب التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة. ويؤثر أداء كل حلقة في كفاءة المنظومة بالكامل.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الوزارة تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة مسؤولياتها. كما تعتمد في ترتيب أولوياتها على أثر السياسات في حياة المواطنين.
ولفت إلى أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات.
ويتحقق ذلك من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام. وبالتوازي، تعمل الوزارة على تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية.
تطوير التخزين وإدارة المعلومات
وأكد فاروق أن تطوير البنية الأساسية للتخزين وتحسين عمليات التداول والحد من الفاقد يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي.
كما يساعد ذلك على الحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، وتقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.
وشدد على أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير إدارة المعلومات. إذ تتيح هذه الخطوة رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق.
ومن ثم، تدعم هذه البيانات اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الصحيح. وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أهمية البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة.
وتساعد هذه الأدوات على تقييم البدائل المتاحة وتحويل البيانات إلى قرارات عملية. كما تعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
التعاون الدولي
ولفت وزير التموين إلى أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة.
ويستهدف هذا التنسيق ضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب.
كما أشار إلى أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية. ويمتد ذلك إلى توجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية.
وأكد أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما المباشر بالأسواق ومعرفتهما بالتحديات العملية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يقدم مشروع «STAPLES» حلولًا وخيارات عملية تستند إلى المعرفة. كما دعا إلى الاستفادة من خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة.
توصيات لتعزيز الأمن الغذائي
وشدد فاروق على أهمية خروج المؤتمر بتوصيات عملية لمواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة.
وأكد أن قيمة الدراسات والأدوات البحثية تتعاظم بقدر الاستفادة منها في تحسين الأداء ومعالجة المشكلات على أرض الواقع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه تمثل النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي.
وأعرب عن ثقته في أن يسهم المؤتمر في دفع التعاون المشترك نحو خطوات عملية تعزز الأمن الغذائي، وتصون الموارد، وتدعم استقرار المجتمعات.
