طرحت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال 4 مطالب رئيسية على وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.
وتضمنت المطالب تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية وتخصيص الأراضي والتراخيص. كما شملت تخفيف أعباء الضرائب العقارية، وإطلاق مبادرة تمويلية بفائدة مخفضة، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة مع ممثلي الجمعية. وترأس اللقاء محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وبحث الاجتماع آليات تيسير إقامة المشروعات الصناعية ودعم المصانع القائمة. كما استعرض فرص التوسع في الاستثمارات المشتركة بالسوق المصرية، ومقترحات تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المشروعات الجديدة.
4 مطالب للصناعة
وقال محمد الحوت إن رؤية اللجنة الصناعية بالجمعية ترتكز على أربعة مطالب رئيسية. وتستهدف هذه المطالب تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ورفع تنافسية القطاع الصناعي.
ويتمثل المطلب الأول في تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية والتوسع فيها. ويشمل ذلك تسريع تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص.
ومن شأن هذه الخطوات تقليص الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الإنتاجي وتنفيذ التوسعات.
أما المطلب الثاني، فيتعلق بتخفيف أعباء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، بالتنسيق مع وزارة المالية. ويستهدف ذلك الحد من الأعباء التشغيلية على المصانع، وإتاحة موارد أكبر للتطوير وزيادة الإنتاج.
تمويل وتفضيل المنتج المحلي
ويتمثل المطلب الثالث في إطلاق مبادرة تمويلية ميسرة للقطاع الصناعي، بسعر فائدة مخفض ووفق ضوابط محددة.
وتهدف المبادرة المقترحة إلى تمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج. كما تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا.
في المقابل، يركز المطلب الرابع على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية. ويستهدف ذلك تعزيز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة على التوريدات الحكومية.
كذلك يدعم هذا المطلب الطلب على الإنتاج المحلي. ويوفر حوافز إضافية للشركات للتوسع في التصنيع.
تيسير الاستثمار
وأعرب الحوت عن تقديره للمهندس خالد هاشم لإتاحة الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال حول سبل دعم الصناعة وتعزيز الاستثمار.
وأكد أهمية تيسير إقامة المشروعات والتوسعات الصناعية، ورفع كفاءة المصانع وتعزيز تنافسيتها. كما شدد على ضرورة تعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية والضريبية التي تواجه المستثمرين.
وشدد على أن وضوح الإجراءات واستقرارها يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار والتشغيل.
وأشار إلى أن سرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص تؤثران في قرارات المستثمرين. ويشمل ذلك قرارات التوسع وإعادة استثمار الأرباح في السوق المحلية.
شراكة مصرية لبنانية
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى دور الجمعية، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات.
وتؤدي الجمعية هذا الدور من خلال التواصل المستمر مع المسؤولين وصناع القرار. كما تنظم اللقاءات والحوارات الاقتصادية لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات حقيقية.
وأكد الحوت اعتزاز الجمعية بإسهامات أعضائها من المستثمرين المصريين واللبنانيين في دعم الاقتصاد المصري. وتشمل هذه الإسهامات ضخ الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى ثقة المستثمرين اللبنانيين في الإمكانات الصناعية للسوق المصرية. كما أشار إلى تطلعهم لتوسيع أعمالهم وزيادة مساهمتهم في الإنتاج والتشغيل وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات.
وأضاف أن مشاركة المستثمرين اللبنانيين إلى جانب نظرائهم المصريين تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من الخبرات الصناعية والتجارية وشبكات العلاقات. كما تفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر.
متابعة مع الوزارة
وأكد الحوت تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات عملية.
ويشمل ذلك تقديم مقترحات وحلول للتحديات القائمة. كما يستهدف توجيه استثمارات مصرية لبنانية مشتركة إلى الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتتمتع بفرص تصديرية واعدة.
ودعا إلى وضع آلية متابعة واضحة بين الوزارة والجمعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق جداول زمنية محددة.
وأكد استعداد الجمعية لتقديم خبرات أعضائها والتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب شركاء جدد. ويستهدف ذلك دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها.
المشاركون في الاجتماع
حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.
كما شارك من الجمعية أحمد طيبة، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، وعلاء السبع، عضو مجلس الإدارة.
وضمت قائمة الحضور أيضًا المهندس مجد المنزلاوي، والدكتور سمير النجار، والدكتور جمال الليثي، وهيثم المغربي، وأيمن زين العابدين، وفاطمة زين، وأمين الشويخ، وأسعد أنور، وبسنت الغرباوي، وأمير عفيفي، أعضاء الجمعية.
كما حضر عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.
