أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحسن مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي 2023-2024 رغم قساوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قد يستغرق 5 سنوات
معلومات الوزراء: تحقيق إيرادات ضريبية تجاوزت تريليون جنيه
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير له أن تحقيق إيرادات ضريبية تجاوزت تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% بدون أي أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين من خلال ميكنة المنظومة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
معيط: نتطلع لاستحواذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير.
ولفت إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك الطروحات، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
قال الوزير، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي.
وأوضح أن نجاح صفقة رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية : نتطلع إلى استحواذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصرى
معيط: ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
