قطاع الأعمال العام يتابع جهود التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الشركات التابعة في إطار التوافق مع آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الأوروبية للحد من انبعاثات الغازات الصناعية، بهدف تعزيز تنافسية صادرات الشركات.

اقرأ أيضًا:

البترول: حفر 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى لهذه الآلية التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية، لما تمثله من تأثير مباشر على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات مثل الألومنيوم والأسمدة والأسمنت. وأوضح أن تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جاهزية الشركات التابعة للتوافق مع المتطلبات الأوروبية في هذا الشأن، إلى جانب تنفيذ برامج توعية شاملة لتعريف العاملين بالضوابط الفنية والتنظيمية وآثارها المحتملة على الأداء الصناعي والتصديري.

وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية القياس الدوري للانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الأداء البيئي والإنتاجي، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل متخصصة داخل الشركات لإعداد تقارير البصمة الكربونية وفق المعايير الدولية، وتنظيم ورش عمل حول سوق الكربون وآليات التمويل الأخضر دعمًا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وفي إطار هذه الجهود، تواصل شركة كيما للأسمدة بأسوان تنفيذ مشروعات متقدمة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، من بينها مشروع «كيما 3» لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ودراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير جزء من احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، إلى جانب مشروع استغلال فائض ثاني أكسيد الكربون عبر إنشاء وحدة إسالة حديثة لاستخدامه في أغراض صناعية. كما يجري تنفيذ تقييم شامل للبصمة الكربونية وربط خطوط الإنتاج القديمة بالجديدة لتحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة.

وتواصل شركة مصر للألومنيوم تنفيذ خططها لخفض البصمة الكربونية وتعزيز قدراتها التصديرية، حيث وقّعت في مارس 2025 اتفاق شراء طاقة طويلة الأمد مع شركة Scatec النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع نجع حمادي بالطاقة النظيفة، في أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي المصري. كما حصلت الشركة على شهادة الأداء الدولية (ASI Performance Standard V3)، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

واختتم الوزير بتأكيد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في إطار رؤية الدولة للتحول الأخضر، والتي تهدف إلى تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات الشركات التابعة في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مع تعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية.