وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي (112 و113)، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.
وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
ويأتي اعتماد هذه التعويضات في إطار الآليات التي أقرتها الدولة للتعامل مع التغيرات التي تطرأ على تكاليف تنفيذ العقود الحكومية، بما يسهم في تحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية بين الجهات الحكومية والشركات المنفذة للمشروعات.
وتختص اللجنة العليا للتعويضات بدراسة وتحديد نسب وقيم التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وفقًا للضوابط والأطر القانونية المنظمة لذلك.
ويستهدف نظام التعويضات دعم استمرارية تنفيذ المشروعات الحكومية، ومراعاة التغيرات التي تؤثر على تكلفة التنفيذ، بما يساعد الشركات العاملة في قطاع المقاولات والتوريدات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية واستكمال المشروعات المستهدفة.
