لا تستهدف الحكومة زيادة أسعار الطاقة والمحروقات خلال المرحلة الحالية، كما لا توجد خطط لتخفيف أحمال الكهرباء، رغم الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك وفق تصريحات المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية على تكلفة الطاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر تواجه ظروفًا إقليمية ودولية صعبة. وأشار إلى أن الاضطرابات العالمية تؤثر على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
الحكومة تتحمل جزءًا من الأعباء
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد تحمل الدولة جانبًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. ويستهدف ذلك الحد من انعكاساتها على المواطنين.
كما أوضح أن اضطرابات الأسواق الدولية أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع الغذائية في العديد من دول العالم.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعامل مع المتغيرات الحالية. وفي الوقت نفسه، تواصل جهود ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن بدائل تحد من الضغوط المالية.
النفط عند 117 دولارًا
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 117 دولارًا يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذه التطورات تزيد أهمية اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع أي تغيرات محتملة في الأسواق العالمية.
وشدد على استمرار جهود الدولة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء. كما تعمل الحكومة على رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يقلل التأثر بالتقلبات الخارجية.
أسعار البنزين اليوم
تأتي متابعة أسعار الوقود بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر في 15 أكتوبر 2026، بتثبيت الأسعار دون تغيير. ووفقًا للنص المعلن، يستمر العمل بالأسعار الحالية حتى نهاية ديسمبر 2026.
وجاءت أسعار البنزين الواردة في آخر قائمة رسمية أشار إليها النص كالتالي:
- بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
وبذلك، يبلغ الفارق بين لتر بنزين 95 وبنزين 92 نحو 1.75 جنيه. بينما يصل الفرق بين بنزين 95 وبنزين 80 إلى 3.25 جنيه.
وتساعد هذه الفروق أصحاب السيارات على حساب تكلفة التموين، وفقًا لنوع الوقود الموصى به لكل سيارة.
هل توجد زيادة جديدة؟
وفقًا للمعلومات الواردة في النص، يستمر العمل بأسعار البنزين الحالية دون تعديل، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي الصادر في 15 أكتوبر 2026.
وجاء القرار بعد مراجعة المتغيرات المؤثرة في التسعير، ومنها أسعار خام برنت وسعر الصرف خلال الربع الثالث من العام.
وبناءً على ذلك، لا يتضمن النص إعلانًا عن زيادة جديدة في أسعار البنزين. ومع ذلك، تظل تطورات أسواق الطاقة العالمية عاملًا مؤثرًا في تكلفة الإمدادات وأعباء الموازنة.
