حماية المياه تبدأ من المنزل.. زيوت المطبخ وغسيل السيارات «كلمة السر»

كتبت: دينا عزالدين

لا تتوقف حماية الموارد المائية عند جهود الدولة ومشروعات تطوير البنية التحتية، بل تبدأ أيضًا من سلوكيات يومية يمارسها المواطنون داخل المنازل والمدارس.

فإصلاح تسريب بسيط، أو التخلص الآمن من زيوت الطهي، أو ترشيد استخدام المياه في ري الحدائق، كلها ممارسات تساعد على تقليل الهدر والتلوث.

وأكد الدكتور طارق سمير، أستاذ كيمياء المياه بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث الري، أن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وشدد على ضرورة تغيير السلوكيات اليومية التي تؤدي إلى إهدار المياه أو تلويثها، لما لذلك من تأثير على الموارد المتاحة وتكاليف المعالجة.

الوعي يبدأ من المدارس

وأوضح سمير أن مواجهة تحديات الأمن المائي لا تعتمد على دور الحكومة وحدها، بل تحتاج إلى مشاركة الأفراد في ترشيد الاستهلاك والحد من مصادر التلوث.

وأشار إلى أهمية بدء التوعية في سن مبكرة، من خلال تعريف طلاب المدارس والجامعات بقيمة المياه، ومخاطر تلويثها أو استخدامها بصورة غير رشيدة.

وفي هذا السياق، ينظم المركز القومي للبحوث محاضرات مبسطة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. وتتناول هذه المحاضرات أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها، والأضرار الناتجة عن تلوثها وإهدارها.

سلوكيات تحمي المياه

ولفت أستاذ كيمياء المياه إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المائية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعوية تقدم رسائل بسيطة ترتبط بالممارسات اليومية للمواطنين.

وضرب أمثلة بسلوكيات تؤدي إلى تلويث المياه، أبرزها إلقاء زيوت الطهي المستخدمة في الأحواض وشبكات الصرف، أو التخلص من المخلفات الصلبة والقمامة في الفروع والمصارف المائية.

وتؤدي هذه الممارسات إلى زيادة الملوثات التي تصل إلى المياه، كما ترفع تكاليف معالجتها. لذلك، فإن تغييرها يمثل خطوة عملية للحد من التلوث والحفاظ على الموارد المائية.

7 خطوات للترشيد

وعلى مستوى المنازل، حدد سمير مجموعة من الممارسات التي تساعد على تقليل استهلاك المياه، أبرزها:

• إصلاح تسريبات المياه فور اكتشافها.

• عدم ترك الصنابير مفتوحة دون حاجة.

• معالجة أعطال السباكة التي تؤدي إلى استمرار تدفق المياه.

• تجنب غسل السيارات باستخدام خراطيم المياه.

• الحد من الاستخدام المفرط للمياه في ري الحدائق.

• عدم إلقاء زيوت الطهي في الأحواض وشبكات الصرف.

• تجنب إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في المجاري المائية.

وأكد أن هذه السلوكيات قد تبدو بسيطة، لكنها تؤدي إلى فقد كميات كبيرة من المياه أو زيادة مستويات التلوث عند تكرارها.

الاستدامة تبدأ بالسلوك

وشدد سمير على أن حملات التوعية لن تحقق أهدافها بمجرد وصول الرسائل إلى المواطنين، بل تتطلب تحويل هذه الرسائل إلى ممارسات ثابتة في الحياة اليومية.

كما أكد أن ترشيد الاستهلاك والحد من التلوث يساعدان في الحفاظ على الموارد المتاحة، وتقليل الأعباء المرتبطة بمعالجة المياه.

وبالتالي، فإن نشر ثقافة الاستخدام الرشيد يمثل أحد مسارات حماية المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

4 ركائز للأمن المائي

وفي سياق متصل، أكد سمير أن تحقيق الأمن المائي لا يقتصر على توفير كميات كافية من المياه، بل يتطلب ضمان جودتها وسلامتها ومناسبتها للاستخدام، إلى جانب إتاحتها للمواطنين واستدامة الموارد للأجيال المقبلة.

وأوضح أن الإدارة المتكاملة للأمن المائي تقوم على أربعة عناصر أساسية، هي توفير المياه بكميات مناسبة، وضمان جودتها، وإمكانية وصولها إلى المواطنين، واستدامتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن توافر المياه بجودة جيدة لا يكفي إذا لم تتوافر شبكات التوزيع القادرة على إيصالها إلى مختلف المناطق. وبالتالي، فإن عدم وصول المياه إلى جميع المواطنين يمثل تحديًا أمام تحقيق الأمن المائي.

كما أوضح أن استخدام المياه لا يقتصر على الشرب، بل يشمل الزراعة والأنشطة الصناعية المختلفة. ولكل استخدام مواصفات محددة لجودة المياه وطرق المعالجة المناسبة.

التلوث يهدد الصحة والزراعة

وحذر أستاذ كيمياء المياه من أن تلوث الموارد المائية لا يقتصر تأثيره على ارتفاع تكاليف المعالجة، بل يمتد إلى صحة الإنسان والأنشطة الزراعية.

وأوضح أن المياه الملوثة قد تتسبب في نقل الأمراض، فضلًا عن التعرض للملوثات الكيميائية الضارة بالصحة.

كما أن استخدامها في الزراعة قد يؤدي إلى انتقال الملوثات إلى جذور النباتات والمحاصيل التي يتناولها الإنسان. وقد يترتب على ذلك تلوث التربة وتأثر جودة المنتجات الزراعية، بما يحمله من مخاطر صحية وبيئية.

وأضاف أن التلوث يفرض أعباء اقتصادية إضافية، سواء نتيجة ارتفاع تكاليف معالجة المياه لجعلها آمنة للاستخدام، أو بسبب الأضرار المرتبطة بتأثيراتها على صحة المواطنين.

4 مصادر رئيسية للتلوث

وحدد سمير أربعة مصادر رئيسية لتلوث المياه، يأتي في مقدمتها الصرف الصحي غير المعالج أو المعالج بصورة غير سليمة.

وأوضح أن وصول مياه الصرف إلى مصادر مياه الشرب قد يؤدي إلى تلوثها بالبكتيريا والفيروسات والمواد العضوية. كما يرفع ذلك تكلفة المعالجة ويزيد المخاطر الصحية.

وحذر من أن بعض الملوثات قد تمثل تحديًا أمام محطات معالجة مياه الشرب، خاصة إذا تجاوزت قدرتها على التعامل معها. وفي هذا السياق، تمثل تكنولوجيا الأغشية إحدى التقنيات المستخدمة لإزالة البكتيريا والفيروسات والمواد العضوية من المياه عن طريق الترشيح، دون استخدام مواد كيميائية في عملية الترشيح نفسها.

ويأتي الصرف الصناعي في المرتبة الثانية بين مصادر التلوث. وتختلف طبيعة الملوثات الناتجة عنه بحسب نوع النشاط الصناعي.

فبعض الصناعات، مثل تصنيع السيارات أو رشها، قد ينتج عنها تلوث بالعناصر الثقيلة. بينما قد تؤدي الصناعات الغذائية إلى ارتفاع الأحمال العضوية في مياه الصرف.

أما المصدر الثالث، فيتمثل في النشاط الزراعي، خاصة الاستخدام غير الرشيد للمبيدات والأسمدة. ويمكن أن تنتقل بقايا هذه المواد بفعل مياه الأمطار أو الري إلى المياه الجوفية المستخدمة في الشرب، أو إلى الترع والأنهار التي تمثل مصادر رئيسية للمياه في مصر.

ويأتي الجريان السطحي والمخلفات الصلبة في المدن ضمن المصدر الرابع. فخلال السيول، قد تنقل المياه الزيوت والمواد الكيميائية والبلاستيك ومخلفات أخرى إلى المجاري المائية، ما يجعل إزالتها أمرًا صعبًا.

ولفت سمير إلى وجود مصادر أخرى للتلوث، من بينها الأنشطة التعدينية والأنشطة المرتبطة بالبترول. وقد تمثل هذه الأنشطة تهديدًا إضافيًا للموارد المائية، وإن كانت أبعد نسبيًا عن مصادر مياه الشرب.