قالت مصادر مطلعة لـ “العربية Business” إنه تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري.
اقرأ أيضا:
ورفع صندوق النقد الدولي في مارس الجاري، برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
ويسمح الاتفاق الجديد بتوسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثر البرنامج عندما عادت البلاد إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
اقرأ أيضا:
اقتصادية قناة السويس تتعاقد على 127 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.8 مليار خلال 10 شهور
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن القاهرة تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
مصر تطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الشهر المقبل
وفي وقت سابق، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها في أبريل المقبل 5 مليارات دولار نظراً لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
