أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزية التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تركيز الدولة لإدماج الأبعاد البيئية في الخطط الوطنية مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% في 2024/2025، موضحة أنه تم تخصيص مبلغ 410 مليار جنيه لمشروعات التكيف خلال 2022/2023، لافتة إلى إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإطلاق منصة مصر الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي لربط المستثمرين بالفرص في مجال الاقتصاد الأخضر بمصر.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بالجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان “التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك”، على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري بهونج كونج. شارك في الجلسة د. محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جين ليتشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة بهونج كونج.
وأوضحت السعيد أن البيئة الدولية أو السياق العام الذي يأتي فيه جهود مصر ومختلف دول العالم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة يتميز بوجود تغييرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنه في ظل تلك التحديات؛ تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لافتة إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
أضافت السعيد أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
