قال المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل إحدى الآليات الجديدة لدعم المستثمرين وتسهيل حصولهم على الأراضي الصناعية، حيث يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى.
وأضاف أن قيمة الإيجار السنوي تبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إمكانية إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك، وفقًا للضوابط المنظمة لهذا النظام.
وأوضح عنان أن المستثمر يحق له التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم كامل المبالغ التي تم سدادها كإيجارات من إجمالي قيمة الأرض عند إتمام إجراءات التملك.
وأشار إلى أن سداد قيمة التملك يتم من خلال دفع 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، بما يحقق التوازن بين توفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وأشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن تقديم طلبات الحصول على الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك سيتم إلكترونيًا وبصفة دورية على مدار العام، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن سهولة الإجراءات وسرعة التعامل مع طلبات المستثمرين.
وأكد أن لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وفقًا لأولويات الأنشطة الصناعية المستهدفة وخطط التنمية الصناعية.
وأضاف عنان أن منصة مصر الصناعية الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة لطبيعة مشروعاتهم، إلى جانب استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.
وأكد أن المنصة تسهم في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة منظومة تخصيص الأراضي، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
