أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الدعم يتضمن استمرار عمليات تنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين، مقابل إدراج الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن منظومة الدعم الجديدة تستهدف تحسين كفاءة توجيه الموارد الحكومية، بحيث يصل الدعم إلى المواطنين المستحقين بصورة أكثر عدالة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر دقة واستهدافًا.
وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي لا يعني التخلي عن دور الدولة في حماية المواطن، وإنما يهدف إلى إعادة تنظيم آليات تقديم الدعم بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمستحقين.
وأكد أن الدراسات الحالية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن آليات التطبيق.
